الحوار الوطنى.. سامح عاشور: التاريخ سيسجل أن السيسى بذل مجهودًا كبيرًا لنصل إلى الجمهورية الجديدة ودعّم الفئات الأكثر احتياجًا
قال سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، عضو مجلس الشيوخ، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى جاءت فى التوقيت المناسب، مؤكدًا ضرورة مشاركة جميع الأطراف فى هذا الحوار، خاصة الطبقة المتوسطة، التى تمثلها الجمعيات العمومية للنقابات المهنية. وأضاف «عاشور»، خلال ندوة «الدستور»، أن تشكيل لجنة العفو رائع، وأن ضم طارق العوضى وكمال أبوعيطة للجنة سيحقق إنجازات كثيرة، مشيرًا إلى أن النقابة تعد قائمة لتقديمها للجنة، ولن يستثنى منها سوى المتورطين فى جرائم عنف وإرهاب. ولفت إلى أن الأولوية بالنسبة له ستكون الترشح على منصب نقيب المحامين، إن حدث تعارض بين الترشح وعضويته فى مجلس الشيوخ، مشددًا على أن مجلس النقابة الحالى تعمد مهاجمته لتحقيق مكاسب انتخابية، ولم ينجح فى صناعة أى إنجازات تفيد المحامين.
■ كيف رأيت دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية؟
- أرى أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى جاءت فى التوقيت المناسب، وأن تلك الدعوة تأتى فى إطار خطة محكمة لتحقيق التنمية الشاملة فى مصر، تضمنت تطوير البنية التحتية وبناء مدن جديدة وإطلاق المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»، الذى يعد مشروعًا تاريخيًا.
وكما سجل التاريخ أن محمد على باشا له الفضل فى بناء مصر الحديثة، وأن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بدأ فى تطوير البنية التحتية لمصر بعد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، سيسجل أيضًا أن الرئيس السيسى بذل مجهودًا كبيرًا لنصل إلى الجمهورية الجديدة.
وبذلت القيادة السياسية- أيضًا- مجهودات كبيرة فى ملف حقوق الإنسان، عبر تطوير التعليم والصحة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
■ ما الأمور التى ستساعد فى إنجاح الحوار الوطنى؟
- لا بد من مشاركة جميع الأطراف فى الحوار الوطنى، خاصة النقابات المهنية، لأن الجمعيات العمومية للنقابات المهنية هى قلب الطبقة المتوسطة فى مصر، لذا يجب أن يكون لها حضور بارز، فهى الممثلة الحقيقية للمجتمع.
فرصد الطبقة المتوسطة للواقع يكون دقيقًا، لأنهم ليسوا أغنياء ولا فقراء جدًا، صحيح أن هذه الطبقة تعانى، لكن بشكل محدود.
■ ما التغييرات التى طرأت على الطبقة المتوسطة بعد ثورة ٣٠ يونيو؟
- الطبقة المتوسطة تتآكل ولا تموت.. قد تكون تأثرت بالأزمات العالمية لكنها موجودة، وأرى أن وجودها أمر مهم جدًا لأن اختفاءها يعنى وجود مشكلة فى المجتمع.
حضور الطبقة المتوسطة مفيد لأى حوار، والرئيس السيسى يدرك ذلك، ويسعى للاستماع لجميع المصريين.
من الضرورى أن تواصل الدولة جهودها لدعم الطبقة المتوسطة وحمايتها، لأنها تصنع التوازن فى المجتمع المصرى.
■ ما القضايا التى يجب التركيز عليها خلال جلسات الحوار الوطنى؟
- لا بد من التركيز على احتياجات العمال والفلاحين والمجتمع المدنى، وأرى أن القضية الأهم هى تحقيق الأمن الغذائى، بشكل لا يجعلنا ننتظر نتائج ما يحدث بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة.
تحقيق الأمن الغذائى يبدأ بتقليل فاتورة استيراد القمح، وهذا ما تعمل الدولة عليه حاليًا، فالرئيس السيسى حريص على توفير الغذاء للمصريين.
■ ما التأثير المتوقع لهذا الحوار؟
- الحوار الوطنى سيصبح أداة مهمة لاستطلاع الآراء، وسيساعد مؤسسات الدولة، مثل مجلسىّ النواب والشيوخ، فى تحقيق أهدافها، وأعتقد أنه سيعقد بشكل دورى، لأن الرئيس السيسى حريص على الاستماع إلى الجميع.
هذا الحوار سيساعد على إثراء العمل الحزبى فى مصر، لأن الأداء الحزبى فى مصر لم ينضج بشكل كامل بعد.
■ ما رأيك فى إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسى؟
- أرى أنه قرار فى غاية الأهمية، وأؤكد أن انضمام طارق العوضى وكمال أبوعيطة للجنة سيحقق نجاحات كبيرة.
هذه التغييرات جعلتنا جميعًا متفائلين، وتدرس اللجنة- حاليًا- الطلبات المقدمة من مختلف الفئات.
■ هل ستقدم نقابة المحامين قائمة للجنة العفو الرئاسى؟
- نعم.. بالتأكيد، وقد تشاورنا حول الأسماء التى سيجرى إدراجها فى هذه القائمة، وقد وعدتنا اللجنة بدراسة هذه القائمة فور تقديمها.
الآن نطلب البيانات اللازمة من كل الجهات المعنية لإعداد هذه القائمة، حتى لا ننسى أى اسم، ستشمل القائمة الجميع، عدا الأشخاص المتورطين فى جرائم الإرهاب والعنف.
■ كيف سيرى العالم الدعوة للحوار الوطنى؟
- سيدرك العالم أن مصر دولة قوية، فالدول القوية هى التى تسعى للاستماع للجميع، ويأتى هذا الحوار بعد أن اتخذ الرئيس السيسى قرارًا بإنهاء حالة الطوارئ.
ما سيدركه العالم أن مصر دولة قادرة على اتخاذ القرارات السليمة فى الأوقات المناسبة، مثل الدول الكبرى، وسيدرك- أيضًا- أن مصر قادرة على مواجهة الإرهاب دون فرض حالة الطوارئ.
■ كيف سيشارك المصريون بالخارج فى هذا الحوار؟
- أقترح تشكيل فريق وتكليفه بالسفر للخارج لاستطلاع آراء المصريين فى الدول المختلفة، فيما يخص الحوار الوطنى.
■ ما تقييمك لأداء مجلس الشيوخ؟
- أرى أن المجلس يبذل مجهودات كبيرة، ويمارس دوره المنصوص عليه فى الدستور بكل دقة، وما زلنا نحتاج إلى مزيد من الجهود لتحقيق جميع الأهداف المنشودة.
■ ما رأيك فى جهود تطوير التشريعات فى مصر؟
- جهود محمودة، لكنها لا تزال غير كافية، لا بد من مشاركة الأحزاب بشكل كبير فى تطوير التشريعات.
■ هل تؤيد دعوات دمج الأحزاب؟
- التعددية الحزبية ظاهرة صحية، وظاهرة الحزب الواحد مَرَضيّة، وفى المقابل قد تكون التعددية عديمة الجدوى إن لم تحقق الهدف منها، خاصة إذا ارتبطت بوجود أحزاب كثيرة جدًا.
لا بد من أن تكون الأحزاب مُعبّرة عن الشعب المصرى، لذا أرى أننا نحتاج إلى إعادة بناء الأحزاب من جديد.
■ هل ترى أن الأحزاب الحالية فى مصر تواكب الظرف السياسى؟
- أرى أن تطور الأداء الحزبى بشكل فعلى بدأ بعد ثورة ٣٠ يونيو، فبعد هذه الثورة العظيمة أدركت الأحزاب ضرورة إعادة حساباتها مرة أخرى، لأن الأداء السياسى القديم لم يعد مناسبًا للواقع.
قبل الثورة، كانت فلسفة أغلب الأحزاب تقوم على المعارضة، سواء فى عهد المعزول محمد مرسى أو الرئيسين الراحلين حسنى مبارك ومحمد أنور السادات، وطوال هذه الفترة كنت محسوبًا على المعارضة.
ثورة ٣٠ يونيو أنهت حكم جماعة الإخوان الإرهابية بعدما اصطف الشعب وساندته القوات المسلحة المصرية، وحينها ترك الجميع الخلافات الشخصية وجرى التركيز على إنقاذ مصر.
بعد ذلك، ولأول مرة، طالب الشعب بترشح الرئيس السيسى لرئاسة الجمهورية، وهى أول مرة يطالب فيها الشعب بترشيح رئيس قبل أن يرشح نفسه.
منذ ذلك الحين يحدث حراك إيجابى فى الشارع المصرى، ومع مرور الوقت ستستطيع الأحزاب مواكبة الواقع السياسى، وسيساعد الحوار الوطنى فى تحقيق ذلك.
■ كيف تحسن المعارضة أداءها؟
- من خلال المشاركة بشكل إيجابى فى الحوار الوطنى، وعليها التركيز على القضايا المهمة، مثل قضية توفير الغذاء، لتوفير احتياجات الشعب المصرى، ولا بد من أن تعيد المعارضة النظر فى أدائها السياسى، وتقدم وجهات نظر منطقية يمكن الاستعانة بها.
الحوار هو الطريق الوحيد لتحقيق الأهداف المنشودة، لا بد من أن نتكاتف جميعًا لتحقيق تطلعات الشعب المصرى، وأرى أن الرئيس السيسى حريص على إعطاء الفرصة للجميع.
■ ما ردك على الزج باسمك فى أزمة نقابة المحامين بالقاهرة الجديدة؟
- لا أعلم تفاصيل الموضوع، ولم أتابع الأزمة، لكننى فوجئت بالزج باسمى رغم أننى لم أتدخل فى أمور نقابة القاهرة الجديدة، ولا النقابة العامة، ولن أستفيد إن انتصر أى طرف على الآخر، ولا شأن لى بأى نقابة فرعية على الإطلاق.
■ ما الأمور التى ستركز عليها إن أصبحت نقيبًا للمحامين؟
- أرى أن الحديث عن البرامج الانتخابية سابق لأوانه، لكننى سأعمل على إعادة الأمور إلى وضعها الصحيح، لتعود النقابة كما عهدناها فى الماضى، بمجلس ونقيب، على أن يلتزم الجميع بالقانون الذى ينظم العلاقة بين النقابة العامة والنقابات الفرعية ويحمى المحامين فى الوقت نفسه.
هناك قضايا كثيرة تحتاج إلى التدخل لحلها، منها مشكلة ضريبة القيمة المضافة ومشكلة مقرات النقابات داخل المحاكم فى مجلس الدولة، فى القاهرة وقنا، فضلًا عن قانون الإيرادات القانونية الذى يحتاج إلى معالجة.
نريد التركيز على احتياجات النقابات الفرعية، فملف أعضاء الإدارات القانونية فى غاية الأهمية، لأنه يحل أزمة ١٥ ألف محامٍ، ولا بد من إصلاح علاقة المحامين بالأجهزة المختلفة.
سأعمل- أيضًا- على رقمنة نقابة المحامين، لتصبح جاهزة للتعامل مع وزارة العدل بعد رقمنة المحاكم والوزارة والقضايا فى مصر، لكى يكون التعامل سهلًا، وهذا الأمر سيسهم بلا شك فى حل مشكلات كثيرة بين المحامين والوزارة.
أرى أن الرقمنة ستسمح للمحامى بالعمل من مكتبه، وستنهى أزمة الأوراق المزورة، وستحل مشكلات الرسوم الخاصة برفع الدعاوى.
■ ما مستجدات ملف أكاديمية المحاماة؟
- نحتاج إلى تفعيل نقابة المحاماة، وهناك ادّعاءات كاذبة تسعى لوأد فكرة الأكاديمية، ولن تزيد مدة الدراسة بها على ٦ أشهر، خلال الـ٣ سنوات الأولى.
سنبدأ بتشكيل مجلس الإدارة، الذى سيدير المنظومة وسيحدد مدة الدراسة وقواعد الاختبار بالنسبة للمحامين، دون مساس بالمراكز القانونية التى استقرت قبل ميلاد الأكاديمية، بمعنى أن من جرى قيده قبل إنشاء الأكاديمية، سيظل مقيدًا، وهو جزء لا يتجزأ من نقابة المحامين.
وتجدر الإشارة إلى أن الأكاديمية لن تكون مخصصة للدراسة والتأهيل فقط، بل ستعمل على تنمية المهارات الفنية والأدبية للمحامى وتوفير دبلومات مختلفة، والاستعانة بمراكز دراسات متخصصة لتقديم المشورة.
وستضم هذه الأكاديمية مركز دراسات للشئون التشريعية ومركزًا لرعاية شئون المحامين الشبان ومركزًا لقضايا المرأة لمناقشتها وإيجاد حلول موضوعية لمشكلاتها.
فى النهاية ستظل نقابة المحامين مؤثرة فى المجتمع، نحن فى دولة كبيرة، لذا لا بد من أن تكون النقابات قوية مثل الدولة.
وأقترح أن يعاد النظر فى كل البروتوكولات التى جرى إبرامها منذ سنوات مع الشرطة والنيابة والجهات القضائية المختلفة، لنعيد العلاقة كما يجب أن تكون بين النقابة وهذه الجهات.
■ ما ردك على الهجوم المستمر على شخصك؟
- للأسف، منذ انتخاب مجلس النقابة الحالى لم يفعل أى شىء سوى الإساءة لى والإضرار بشخصى، على سبيل الانتقام لتحقيق مكاسب انتخابية.
اتضحت لأعضاء الجمعية العمومية الدوافع الحقيقية للمجلس الحالى، وتأكد الجميع أن «أعضاء الإصلاح» يعملون ضد نقابة المحامين ولا يلتزمون بأحكام أو ضوابط، ويحاولون خلق وضع جديد فى النقابة لا يمكن تغييره.
أضر أداء المجلس الحالى بنقابة المحامين، وأضاع أموالها ومشروعاتها، وانخفضت الموارد الاقتصادية للكيان، ولم تتحقق أى إنجازات.
أدرك الجميع أن حديث هؤلاء عن محاربة الفساد وتحقيق الشفافية مجرد كلام، وأن الأداء بعيد كل البعد عن القيم والأخلاق.. للأسف حاولوا تضييع وإحراق النقابة لأسباب انتخابية، وزايدوا على الجميع بمبادئ مزيفة.
■ كيف ستساعد المحامين الشبان الذين تأثروا بسبب الأزمات العالمية؟
- لا يكمن تجزئة مشكلات النقابة، فكل الموضوعات مهمة، قضايا الشباب وقضايا المعاشات وتنقية الجداول والأكاديمية.
وأرى أن أهم القضايا التى يجب علينا الالتفات لها هى قضية الوفرة العددية الموجودة الآن فى نقابة المحامين، فمثلًا نحن نتعامل بمنطق السوق القائمة على العرض والطلب، فالعرض أكثر من الطلب، وهذا يتسبب فى ضعف الدخول وعدم قدرة المحامين الكبار على تشغيل محامين شبان برواتب مجزية.. ومع مرور الوقت تتفاقم الأزمة.
لذلك لا بد من ضبط أعداد المحامين داخل النقابة من خلال الأكاديمية، مع ضبط جداول المحامين المشتغلين، وبذلك سيكون المحامى المشتغل مؤهلًا وستزيد قيمته فى السوق وستبحث المكاتب الكبيرة عنه، وستزيد الرواتب.
الوفرة دون تمييز الكفاءات مضرة، وتقلل من قيمة المحامين ككل، وتتسبب فى انخفاض أجورهم.. وأنا أريد أن يجد المحامى الزميل دخلًا يسمح له بالعمل والإبداع وتطوير النفس، وأرى أن الأكاديمية ستحقق هذا الهدف.
نحن لسنا جهة توظيف، وإنما دورنا هو تهيئة المحامى لتقديم نفسه لسوق العمل ليستطيع المنافسة، وأرى أن فكرة التوظيف غير صحيحة، ومن الممكن إعادة النظر فى الودائع النقدية فى النقابة.
هل ستتقدم باستقالتك من مجلس الشيوخ إن ترشحت على منصب نقيب المحامين؟
- الأولوية لنقابة المحامين دون شك، ولن أتمسك بمقعدى فى مجلس الشيوخ إن كانت هناك مخالفة قانونية فى ذلك، وأود أن أشير إلى أن هناك حكمًا قضائيًا متعلقًا بهذه المسألة أصدره القضاء الإدارى فى قضية تخص نقابة المهندسين، والحكم الآن أمام الإدارية العليا، ولم يجر فتح باب الترشح حتى الآن.. لذا أنتظر حتى تتضح الصورة.
