«المصرية اللبنانية» تطالب بتنفيذ قرارات الرئيس الأخيرة ودعم حقيقية للصناعة

نظمت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال لقاء موسعاً مع اللواء مهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  لمناقشة القرارات المنظمة لعملية الاستيراد، بحضور عمر بلبع عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العلاقات والإعلام بالجمعية، والسيد المهندس سيد منصور رئيس الإدارة المركزية للواردات الصناعية، والدكتور محمد العنتبلي رئيس قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة-  وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية، ولفيف من مجتمع رجال الأعمال في مصر ولبنان.

وفي كلمته الافتتاحية للقاء قال فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: “نتقدم بالشكر والعرفان لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على توجيهاته للحكومة بتنفيذ القرارات الأخيرة التي أصدرها لدعم الصناعة والتي طمأنت المستثمرين والتي تمثل استجابة سريعة للقطاع الخاص الوطني والمساندة الحقيقية من القيادة السياسية للصناعة في توقيت عالمي حرج سواء من الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها أزمة كورونا وأثرها الاقتصادية”.

وأضاف حدرج، كما نطالب باستمرار الحوار المفتوح والمثمر بين وزير المالية الدكتور محمد معيط ومجتمع الأعمال والحكومة، وقياس نتائجه لنتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي تتطلب حلولا جريئة وسريعة بالإضافة إلى تنفيذ التوجيهات الرئاسية على أرض الواقع  تأكيدًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لأننا واقعيا في «مركب واحد» وكلنا مساندين وداعمين لكل ما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، ما يستدعي ان تكون نظرتنا استراتيجية وليست آنية لنحقق معا اهداف التنمية الاقتصادية والمجتمعية في آن واحد .

وأكد، أهمية لقاء مجتمع الأعمال المصري والمستثمرين اللبنانيين أعضاء الجمعية مع اللواء مهندس عصام النجار لتسليط الضوء على أهمية الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وكذلك ضرورة تعزيز التعاون بين الهيئة والجمعية للمجتمع الصناعي والتصديري انطلاقا من ان سمعة مصر مرتبطة بمواصفات وجودة منتجاتها وكذلك انطلاق من مسئولية الهيئة للتأكد من جودة الواردات حماية للمنتج الملتزم وحفاظاً علي حقوق الدولة والمستهلك.

وطالب نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بتشكيل لجنة دائمة بالهيئة لمساعدة الشركات على حل المشاكل العارضة التي تظهر أثناء التطبيق مع الاستمرار في تطوير وتحديث وزيادة المعامل المعتمدة في الموانئ المصرية لتفادي البطء والتكاليف المرتفعة لإجراءات الفحص والمعايرة.

وأكد ضرورة تسهيل الإجراءات وتسريع زمن المعاملات، ‎ووضع أسس واضحة للتعامل مع الأنظمة والقوانين الحديثة مع الانتهاء من ميكنة الإجراءات والتعامل مع أخطاء النظم الإلكترونية عند التطبيق بجانب حل المشكلات المتعلقة بإصدار شهادة المنشأ، وكذلك أهمية منع دخول البضائع مجهولة المصدر، وتأخر المختبرات والفحص والذي يتسبب في زيادة تكلفة المنتج وتأخير عملية الإنتاج مع ضرورة تفعيل نظام اللائحة البيضاء لسرعة تخليص البضائع خاصة خامات الإنتاج بعد دراسة كل شركة ونوع المواد المستوردة وأسعارها العالمية والتي أصبحت في علم الجميع.

من جانبه أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اللواء عصام  النجار، اعتماد 932 مليون جنيه لتطوير المعامل التابعة للهيئة في الموانئ المصرية المختلفة من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دوليا في إجراءات الفحص والإفراج.

وأوضح، أنه سيتم افتتاح معملين صناعيين بمينائي السخنة وشرق بورسعيد خلال يوليو المقبل، بجانب معملين زراعيين في مينائي سفاجا ونويبع بالاضافة إلى  افتتاح معمل غذائي في ميناء الدخيلة وآخر غذائي زراعي في ميناء شرق بورسعيد ،فضلا عن معملين زراعيين في مينائي دمياط والعين السخنة.

وأشار النجار أنه سيتم انشاء معامل بالبصمة الكربونية في كل الموانئ ،والبدء في ميناء الدخيلة بمحافظة الاسكندرية بحجم استثمارات يصل إلى 15 مليون جنيه وذلك لخدمة المصدرين وتلبية متطلبات السوق الأوروبي.

ولفت النجار إلى قيام الهيئة بعمل استراتيجية في الفترة من 2018 الى 2020 لتطوير المعامل المركزية المقامة بالموانئ المصرية بتكلفة بلغت 360 مليون جنيه.

وأكد أنه تم زيادة عدد المعامل الموجودة في كلا من ميناء الدخيلة من 8 معامل صناعية إلى 28 معمل صناعية تغطي كافة مجالات الفحص التقليدية وعدد من المجالات الجديدة التى تتواجد في مصر والشرق الاوسط لاول مرة حيث تم انشاء 4 معامل متخصصة في مجالات تشمل البوليمرات والبلاستيك القابل للتحلل وفحص المنظفات والصابون بالاضافة الى فحص الاخشاب ومواد البناء واختبارات جودة النسيج، كما تم زيادة عدد  المعامل في ميناء دمياط من 9 معامل الى 13 معملا ويتم تطوير الميناء وفقا لاحتياجات الرسائل والاصناف التى يستقبلها منوها بأنه تم انشاء معمل للجنوط والاطارات بميناء العين السخنة .

من جانب آخر قال النجار إن الهيئة قامت بإنشاء وحدة لتسهيل عمل المصدرين ومواجهة المعوقات التى تواجههم سواء داخل اختصاص الهيئة، من خلال التعاون مع مجتمع منظمات الأعمال كاتحاد الصناعات وقطاع التجارة الخارجية وفي  بعض الحالات يتم عرض المشكلة على وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع لحلها،كما تتيح الهيئة بيانات التجارة الخارجية للمصدرين لدراسة الأسواق العالمية.

وأضاف أنه يمكن للعميل التواصل مع الهيئة من خلال خدمة الواتساب على رقم 01026192075 أو من خلال التواصل على  الإيميل التالي: [email protected]

وأوضح أنه يمكن للعميل التواصل مع الهيئة من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين، وخدمة الخط الساخن والكول سنتر وصفحة الهيئة على الفيس بوك حيثت يتم رفع تقرير أسبوعي من قبل الإدارة يضم كافة المشاكل التى تلقتها وتقوم بتحليلها والعمل على حلها.

وردا على سؤال بشأن شكوى البعض من تأخر عمليات الفحص في المعامل  نتيجة لقلة العاملين أوضح النجار أنه تم التعاقد مع 150 مهندس وفني للعمل في المعامل التى سيتم افتتاحها موضحا أنه تم تدريبهم وتأهيلهم على احدث الأجهزة.

وفيما يتعلق بفحص ملامسات الغذاء في معامل كلا من الهيئة والهيئة العامة لسلامة الغذاء مما يمثل تضارب قال النجار إنه لا يوجد تضارب بين الهيئتين حيث تم الاتفاق مع رئيس الهيئة الدكتور حسين منصور، على أن يتم الفحص في معامل الهيئة العامة لسلامة الغذاء.

وفي سياق متصل أكد النجار أن نحو 28 ألف مستورد قاموا بتوفيق أوضاعهم وفقا للقانون 7 لعام 2017، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون 121 لعام 1982، والمتعلق بقانون سجل المستوردين.