وزير المالية: الإصلاح الاقتصادي ضروري لبناء مصر الجديدة

أكد وزير المالية هاني قدري دميان، على أن الحكومة المصرية تقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين للانتخابات  الرئاسية القادمة، وأنه لا صحة لانحياز الحكومة أو أجهزة الدولة لصالح مرشح بعينه دون الآخر.

وحول نية الحكومة زيادة أسعار الطاقة قبل انتخابات الرئاسة قال دميان: إن هناك أمور هامة وعاجلة لحل أزمة الاقتصاد المصري غير مرتبطة بمرشح أو حكومة، مشددًا على ضرورة الإصلاح الاقتصادي في الفترة القادمة.

وقال خلال الجولة التفقدية التي قام بها لمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية اليوم: إن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية باتت أمرًا ملحًا من أجل بناء مصر الجديدة.

وأضاف دميان، أن الحكومة ستتقدم بسيناريو واحد للموازنة الجديدة "2014 - 2015"، تتضمن عجز بقيمة تتراوح ما بين 340 إلى 350 مليار جنية بدون إجراءات إصلاحية، وأن هناك مقترحات لسد فجوة تتراوح ما بين 120 إلى 130 مليار من خلال إعادة هيكلة دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية، دون أن يحدد الوزير توقيت هذه الإجراءات .

مشيرًا، إلى أن نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي قد تتراوح بين 14 و14.5% في العام المالي القادم والذي يبدأ في أول يوليو وهو ما يزيد على المستوى المستهدف.