ضربة قاضية لعصابة بطاقات الدفع الإلكتروني بالمنيا

واصلت أجهزة الداخلية جهودها لمكافحة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني فى إطار جهود الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكتروني.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز ومنح مالية، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، ومديرية أمن المنيا، أمكن ضبط (صاحب سنترال "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) ، وضبط بحوزته (3 هواتف محمولة –2 ماكينة دفع إلكترونى - 3 بطاقات دفع إلكترونى - مجموعة من شرائح خطوط الهواتف المحمولة– مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى).

قام المذكور باستغلال السنترال المملوك له فى توفير مجموعة من شرائح الهواتف المحمولة مسجلة بأسماء وهمية لشركائه من أفراد التشكيلات العصابية "السابق ضبطهم فى عدد من الوقائع بذات الأسلوب"، والتى تم استخدامها فى عدد من الوقائع بذات الأسلوب الإجرامي والاستيلاء على مبالغ مالية بلغت قيمتها (800 ألف جنيه) وأضاف بأنه قام بصرف المبالغ المالية المستولى عليها من الضحايا من المحافظ الإلكترونية التى يقوم المتهمون بإنشائها من خلال ماكينات الدفع المضبوطة بحوزته واقتسام المبالغ عقب ذلك فيما بينهم.

بفحص الهاتف المحمول فنيًا تبين أنه مُحمل بالعديد من (بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من الضحايا - تطبيقات مواقع التسوق الإلكترونى –عدد من الإيميلات الإلكترونية بأسماء وهمية والمستخدمة فى إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكترونى - تطبيقات إلكترونية تستخدم فى تغيير أصوات المتصلين)، وبمواجهة المتهم أقر بممارسته نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وأنه قام بالتصرف فى نصيبه فى تلك الوقائع فىشراء الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته ومتطلباته الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.