عمر هريدى يعلن ترشحه على منصب نقيب المحامين.. وينظم جولات بالمحافظات

أعلن عمر هريدي، وكيل مجلس نقابة المحامين، عن نيته الترشح على منصب نقيب المحامين في الانتخابات المقررة سبتمبر المقبل.

وقال هريدي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: «أنا إن شاء الله نازل على منصب النقيب العام للمحامين، وبالفعل أنظم جولات في محافظات عدة منذ فترة، حيث إنني قمت بجولة في الفيوم والسويس والمنيا، ومن المقرر أن أتوجه لبورسعيد وكفر الشيخ خلال هذا الأسبوع، وذلك للالتقاء بالمحامين وشرح وجهات نظرنا في الأزمات التي تهمهم ورؤيتنا لإصلاح النقابة وتحقيق مصالحهم».

وأوضح: «أكاد أكون العضو الوحيد في مجلس نقابة المحامين الذي لا أحسب على جبهة الإصلاح أو جبهة سامح عاشور، ونزولي الانتخابات الماضية على قائمة الإصلاح كانت حسبة انتخابية فقط وقبل الانتخابات بثلاثة أيام لكني لم أكن عضوًا في الجبهة، بل إنني لم أعط صوتي الانتخابي في انتخابات 2020 لا لرجائي عطية ولا لسامح عاشور ولا لشخصي، لأنني كنت في قضية بالصعيد وصوتي في القاهرة».

وأكمل: «لا تنسيق مع جبهة الإصلاح، وأنتمي فقط لنقابة المحامين لا جبهة إصلاح ولا تيارات إسلام سياسي ولا غيرها، فقط المحامين».

وحتى الآن أعلن سامح عاشور وعبدالحليم علام ومنتصر الزيات وحمدي خليفة وإبراهيم إلياس ونبيل عبدالسلام، وعصام شيحة، ومحمد جلال وعلي أيوب ومحمد البرديسي، نيتهم الترشح على منصب النقيب.

وكشف مجدي سخي، وكيل مجلس النقابة العامة للمحامين، القائم بأعمال النقيب العام، عن أن مجلس النقابة العامة قرر الموافقة على فتح باب الترشح بتلقي طلبات الترشح في 16/7/2022 على أن تجرى الانتخابات في 4/9/2022.

وتنص المادة 142 من قانون المحاماة على أنه إذا شغر مركز النقيب لأي سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلًا، فإذا زادت المدة الباقية عن سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي وذلك خلال ستين يومًا من شغر مركز النقيب.