تواجه التضخم.. خبراء يتحدثون عن الإعفاءات الضريبية للمشروعات الصناعية
اتخذت الدولة المصرية عدَّة إجراءات ضمن استراتيجيّتها للنموّ المتسارع لمواجهة حالة التضخّم العالمية والحد من تأثيرها بالداخل، بتقديم مجموعة من الإعفاءات الضريبية بالعديد من المشروعات الصناعيَّة، والتي تتّسم بشموليتها للعديد من القطاعات الاقتصاديَّة، وتتلاءم وتتكامل مع بعضها البعض لتشمل قطاعات عديدة في الصناعة والزراعة والسياحة والسفر والنقل والخدمية.
في هذا الصدد أكدّ الدكتور محمد معروف، الخبير الاقتصادي، أنَّ الدولة المصريّة تعاملت بشكل صحيح مع حالة التضخّم التي تواجه العالم بهذه الإعفاءات الضريبيَّة، ومواجهة آثار التضخّم العالمي بالدَّاخل المصري.
وعن تأثير هذه الإعفاءات الضريبيَّة على السوق المحلي، قال “معروف” في تصريحات لـ"الدستور": إنَّ الإعفاءات الضريبيّة التي أقرّتها الدولة المصرية ستحدث توازن في معدَّلات التضخّم بالداخل، مُشيرًا إلى تجنّب طيار التضخّم الاقتصادي الذي يعاني منه العالم وتأثيره على الدَّاخل المصري.
ثبات نسبي في الأسعار
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنَّ تلك الإجراءات ستنعكس إيجابيًّا على الاقتصاد المصري؛ لا سيما في ظلّ حالة الركود التي تشهدها الأسواق العالمية والمحليّة، ممّا أحدث ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار تسبّب في هبوط القوّة الشرائية التي لم تستطع التعامل مع هذا الارتفاع.
وأشار إلى أنَّ هذه الإعفاءات الضريبيَّة ستُحدث توازنًا على مُستوى التضخّم الداخلي ولن تُؤدّي إلى تفاقم الركود، خاصّة وأنَّ ظاهرة التضخّم والركود متناقضة، مؤكدًا على ثبات نسبي في مُستوى الأسعار أو ارتفاع طفيف يُمكن المواطنين التعامل معه والاقتصاد المصري أيضًا.
دعم استراتيجيّة الدولة المصرية
من جهته قال الخبير الاقتصادي، أشرف أبوشقفة، إنَّ الإعفاءات الضريبية للمشروعات الصناعية، والتي تمّ إقرارها، ستُساعد بشكل كبير على ثبات مُستوى الأسعار في البلاد، فضلاً عن نقل آثار التضخم العالمي وغلاء الأسعار في العالم إلى مصر.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ"الدستور" أنَّ تلك الإجراءات والإعفاءات الضريبيَّة ستقلّل من تفاقم الركود الداخلي وتجنّب حالة التضخّم ممّا لا يؤثّر كثيرًا على القطاعات الاقتصادية للدولة.
وأوضح أنَّ قرارات الإعفاءات الضريبية ستدعم استراتيجيّة الدولة المصرية للنموّ المُتسارع لمواجهة حالة التضخّم العالمية والحد من تأثيرها بالداخل، مؤكدًا على أنَّها تتّسم بشموليتها للعديد من القطاعات الاقتصاديَّة والتي تتلاءم وتتكامل مع بعضها البعض لتشمل القطاع الصناعي والزراعي والسياحي والسفر والنقل والخدمي.
توجيهات رئيس الجمهورية
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن عن إطلاق قانون جديد لإعفاء المشروعات الصناعية في المدن الجديدة والحدودية من الأعباء الضريبية.
وأوضح خلال مؤتمر اليوم لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، بناء على تكليف من رئيس الجمهورية، أنَّ الأزمة العالمية من المتوقع أن تطول أكثر من المتوقع لها.
وأضاف رئيس الوزراء، في مؤتمر الصحفي، أن من بين إجراءات الدولة هو تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة المحلية وتنشيط البورصة المصرية وتوفير السلع.
