خالد أبو كراع: أعضاء لجنة التحقيق معي يفتقدون معيار الشفافية والنزاهة

قال المحامي خالد أبو كراع، عضو مجلس نقابة المحامين، إنه كان من المقرر عقد اجتماع لمجلس نقابة المحامين لمناقشة الميزانية والتصرفات المالية التي تمت منذ وفاة النقيب الراحل رجائي عطية، إلا أن المجلس لم ينعقد وذلك دون إبداء أسباب أو تحديد موعد لجلسة انعقاد أخرى.

وأضاف “أبو كراع” في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه كان مقررًا كذلك عقد جلسة للتحقيق معي وكلًا من محمد منطاوي ومحمد النميري، عضوي مجلس القاهرة الجديدة، دون أن يبلغني أحد بموعد التحقيق ورغم ذلك كنت متواجدًا في النقابة ظهرا وحينما تنامى إلى مسامعي انعقاد لجنة التحقيق، هاتفت محمود فهمي أمين سر المجلس للاطلاع على الأمر وأبلغته بحضوري.

وأكمل: "أمين سر المجلس أجابني أنه حينما تكتمل اللجنة بحضور أعضائها الـ5 سيخبرني بالحضور حينما يطلبوا مني ذلك، ولكنني ظللت في النقابة حتى الثانية والنصف بغرفة المجلس برفقة أيمن عبد الحميد، عضو مجلس النقابة العامة، الذي شهد وسمع مني كل ما ذكرت، دون أن يطلب مني أحد الحضور، رغم مشاهدتي من أعضاء اللجنة فاطمة الزهراء وعبد الحفيظ الروبي، ويحيى التوني، وغادرت النقابة في السادسة والنصف، بعد خروج أعضاء اللجنة من النقابة.

وتابع: أثناء هذه الفترة قمت بإرسال أحد العمال لغرفة المجلس في الدور الثاني حين استشعرت أنه من الممكن ان تكون هناك لجنة منعقدة رغم علمي اليقيني بعدم تواجد عمر هريدي، وهو عضو اللجنة وكذا علمت بعدم حضور حسين الجمال وهو العضو الثاني باللجنة ورغم ذلك أردت أن أتخذ الحيطة والحذر وأبلغني العامل بأن غرفة المجلس مغلقة من الداخل وطرق ولم يفتح له أحد وقد قمت بكتابة طلب موجه للأستاذ القائم بالأعمال أخبره فيه عما حدث واسشتهدت بالأستاذ أيمن عبد المجيد عضو المجلس وقدمت الطلب بتاريخ اليوم.

وأوضح: أحطت السيد القائم بأعمال النقيب علما بما يتم، وقال لي نصا: أنك في نقابتك معززا مكرما لا تتوجس خيفة وأن التحقيقات ستتم بشفافية وعدالة مطلقة وسوف يستبين منها الحقوق إن كانت لك أو عليك وانتظر حتى يتم الاتصال بك وقررت بأنني مسافر وسوف انتظر إخطاري رسميا على عنواني الثابت بسجلات النقابة ولن اعتد بغيره، وأنني لن أمثل إلا بوجود كامل أعضاء اللجنة ودون غياب أحدهم بما يبطل عمل اللجنة وانني انتظر قائمة أدلة الثبوت التي سوف توجه لي من قبل محرر البلاغ الموظف أمين مخازن العهدة وليس أي شخص آخر ينوب عنه.

وعلق: بما أنه هناك من أعضاء اللجنة من هم على خلاف نقابي شديد بيني وبينهم على خلفية انتخابية بسبب انتمائهم لجبهة الإصلاح ورغبتهم بعدم إجراء تحقيق وإحالة مباشرة للتأديب، بما ينسف مبادئ الشفافية والنزاهة، فأنني أطالب أن يكون رئيس الجلسة يحيى التوني وكيل النقابة "المقبول لكل الأطراف" رئيسا لتلك اللجنة وأطلب أن يكون محمد عبد الستار بدر، عضو مجلس النقابة والمحسوب على جبهة الإصلاح عضوا في اللجنة لأنني قد سمعت وطالعت رأيه بأنه طلب التحقيق ثم القرار بعد التحقيق ولم يبدي حكم مسبق كأمثال الزملاء الذين طعنت في عضويتهم للجنة.

وأشار أبو كراع: أتمنى من نقابة المحامين حرصا على العدالة والشفافية وانغلاق الفتن بالامتثال لهذا الطلب لأن منهم الأمين العام المساعد وآخرين قد نشروا أخبارا مكذوبة قبل تحرير المحضر الإداري الخاص بالواقعة رغم عدم وجوده بالنقابة وقت الواقعة، وأطالب باختيار أعضاء موقفهم مطابق للقانون والقواعد.

ونوه: تقدمت بطلب عرضته على مجلس النقابة في الجلسة الطارئة بالتحقيق في الواقعة برمتها وسماع وتفريغ الكاميرات وسؤال شهود الواقعة وذلك على صعيد التحقيق الداخلي الذي سيجرى كما طالبت بالاستمرار في المحضر الإداري الذي لم أطالب بالتنازل عنه حتى يتم التحقيق فيه.