أبو كراع: سأمتثل لنتائج تحقيقات الاستيلاء على الإيصالات المؤمنة للمحامين
استعرض خالد أبوكراع، عضو مجلس نقابة المحامين، في كلمته أمام اجتماع مجلس النقابة العامة أمس، تفاصيل الواقعة الخاصة بالاستيلاء على إيصالات مؤمنة لنظام التصديق على العقود، من قبل نقابة القاهرة الجديدة.
وقال أبو كراع في كلمته: «المُبلغ في محضره لم يقرر أن هناك واقعة سطو مسلح أو بلطجة أو تعدي بالسرقة ولكن قرر أن التسليم بغير الإجراءات الرسمية».
وأضاف: «ورد خطاب من نقابة القاهرة الجديدة الفرعية بناء على الخطاب الوارد إليهم من النقابة العامة لاستلام حصة الفرعية من الايصالات المؤمنة كسائر النقابات الفرعية».
وتابع عضو مجلس النقابة العامة للمحامين: «وُجه الخطاب باسم أعضاء مجلس النقابة العامة، وحيث أنه لم يصدر أمامي قرار من مجلس النقابة العامة يحظر تسليم النقابة الفرعية التي أنا من بين جمعيتها العمومية، قد أشرت على الخطاب بتنفيذ قرار الصادر إليهم من النقابة العامة طبقا للتعليمات واللوائح الخاصة بهذا الشأن، وأمرت الموظف بتنفيذ التأشيرة الواردة مني ولم أحضر واقعة تسليم الإيصالات على الإطلاق».
وأكمل: «الموظف أخبرني لاحقا أنه قد وردت إليه تعليمات من أحد أعضاء المجلس بعدم استكمال التسليم، وبالفعل خرجت لاستبيان الأمر وتواصلت مع الأمين العام وأمين الصندوق وآخرين كلاهما بأنني سوف أتحفظ على الايصالات وعدم تسليمها للنقابة الفرعية وانتظرت حتى الخامسة عصرا وذلك ثابت بالكاميرات وحضور مجلس القاهرة الجديدة معـي دون معارضة منه على اتباع الإجراءات الصحيحة والرسمية».
وشدد: «استنكر ما ورد على صفحات بعض أعضاء مجلس النقابة العامة الذي أوعز للجمعية العمومية بأن هناك سطو مسلح وبلطجة وسرقة أموال وأوراق قيمتها قيمتها 150 مليون جنيـه وما صرح به الأمين العام المساعد، وسوف أمتثل لما تسفر عنه التحقيقات الداخلية وتفريغ كاميرات المراقبة الخارجية بجميع النواحي».
فيما قرر مجلس النقابة العامة، إحالة كل من خالد أحمد مختار السيد أبوكراع، عضو مجلس النقابة العامة ومحمد منطاوي، ومحمد النميري، أعضاء مجلس نقابة القاهرة الجديدة بشأن واقعة الاستيلاء على مستندات مالية موضوع المحضر إلى التحقيق لمسائلتهم عن هذه الواقعة التي تمت بمقر النقابة العامة.
