مسئولة مالية: «المركزى البريطانى» قد يضطر لرفع أسعار الفائدة

حذرت مسئولة مالية في بريطانيا من أن البنك المركزي البريطاني قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة على نحو يفوق توقعات المستثمرين رغم تزايد مخاطر الانكماش، ويرجع السبب في ذلك جزئيا إلى أن البنك فقد معظم قدراته للسيطرة على التضخم.

وقالت كارين وورد المستشارة السابقة لوزير الخزانة البريطاني، إن آليات الانتقال التقليدية حيث يؤدي رفع الفائدة إلى الحد من ارتفاع الأسعار، قد ضعفت بسبب الزيادة الضخمة في المدخرات خلال فترة الجائحة والاندفاع للحصول على معدلات رهن عقاري منخفضة لفترات طويلة.

وأضافت "وورد"، التي تشغل حاليا منصب كبيرة المحللين الاستراتيجيين للأسواق الأوروبية في مؤسسة "جي.بي مورجان أسيت مانجمنت" للخدمات المالية، في تصريحات أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء أنه نتيجة لذلك، من المرجح أن يستمر الإنفاق الاستهلاكي بمرونة أكبر وأن يتواصل التضخم لفترة أطول من توقعات البنك المركزي البريطاني، مشيرة إلى أن "قطاع الأسر أصبح أقل حساسية إزاء أسعار الفائدة أكثر من أي وقت مضى".

وجاءت تحذيرات "وورد" في نفس الأسبوع الذي حذر فيه مسئولون سابقون بالبنك المركزي البريطاني، هم آدم بوزن وتشارلز جودهارت وكريستن فوربس، من أن البنك سوف يضطر إلى رفع تكاليف الاقتراض رغم انكماش الاقتصاد بشكل غير متوقع في مارس الماضي.

وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت، أمس الخميس، انكماش الاقتصاد البريطاني خلال مارس الماضي على خلاف التوقعات مع انكماش الإنفاق الاستهلاكي، بسبب ارتفاع نفقات المعيشة.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، أن إجمالي الناتج المحلي انكمش خلال مارس الماضي بنسبة 1ر0% مقارنة بالشهر السابق عليه، الذي سجل استقرارا، ويعني هذا نمو الاقتصاد البريطاني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 8ر0%، في حين كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون نموا بمعدل 1%.

وفي حين عاد معدل النمو ربع السنوي إلى أعلى من مستوياته قبل جائحة فيروس كورونا المستجد، فإنه من شبه المؤكد سيكون أعلى نقطة للعام، بسبب ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ الثمانينيات، وهو ما يعني أن الاقتصاد البريطاني سيفقد بسرعة زخمه، مع احتمال دخوله مرحلة الركود.

وخلال مارس الماضي سجل قطاعا الخدمات والتصنيع انكماشا بمعدل 2ر0% حيث انخفضت الخدمات الموجهة إلى المستهلكين بنسبة 8ر1%، ويتوقع محللو وكالة بلومبرج للأنباء انكماش اقتصاد بريطانيا خلال الربع الثاني من العام الحالي، بعد تضرر الأسر من ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الضرائب في أبريل الماضي.