«المحامين»: تشكيل لجنة للتحقيق فى واقعة اقتحام مخازن النقابة

وافق مجلس نقابة المحامين، خلال اجتماعه اليوم الخميس، على طلب عضو المجلس المحامي خالد أبو كراع، بتشكيل لجنة للتحقيق في ما تم تداوله من اقتحام مخازن النقابة الاستيلاء على إيصالات مؤمنة لنظام التصديق على العقود من قبل موظفي وأعضاء مجلس نقابة القاهرة الجديدة.

وقال أبو كراع، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: “بناءً على طلبي وافق المجلس على التحقيق مع كافة الأطراف الذي تم ذكر أسمائها في الواقعة ومنهم شخصي، وقد تضمن الطلب تفريغ الكاميرات والاستماع الى الشهود، من خلال لجنة تحقيق، وأن يتم إعلان النتيجة على الجمعية العمومية”.

وتابع: “ليس هناك سطو أو بلطجة أو احتشاد”، مُشيرًا إلى أنه قام بالتأشير على طلب نقيب محامين القاهرة الجديدة، لاستلام حصة الفرعية في الإيصالات المؤمنة، بأن يتم تنفيذ قرار النقيب الراحل طبقا للتعليمات واللوائح دون انتقاص.

ونوه بأن الواقعة خلت من كل  ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي دون علم،  الأمر الذي أثار أعضاء الجمعية العمومية"، مُشيرًا إلى أن التحقيقات ستُظهر حقيقة الواقعة مؤكدًا : "لو ثبت حدوث سطو أو سرقة سأتقدم باستقالتي".

وأكد عضو مجلس النقابة على ثقته بعدم حدوث الواقعة على الإطلاق، قائلًا:"يسيطر علينا الانشقاق والاختلاف الانتخابي".

واختتم تصريحاته: “سأستمر في الدافع عن أموال المحامين، وافخر بأنني  لم أتسلم مليما واحد أو شيكا طوال عشرين عاما في العمل النقابي.. لا بدلات أو أنشطة رغم أن ذلك مشروع، ولم أمس المال العام قط”.

وحرر محضر من قبل موظف النقابة العامة ومحمود الداخلي الأمين العام المساعد، حمل رقم 2859 لسنة 2022 إداري نيابة قصر النيل، ضد عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين بالقاهرة الجديدة وخالد أبو كراع، عضو مجلس العامة، بتهمة الاستيلاء على 5 حوافظ من مخزن نقابة المحامين كل حافظة تحتوي على 500 إيصال مؤمّن ومعتمد من مصلحة الشهر العقاري ووزارة العدل خاص بتصديقات العقود لنقابة القاهرة الجديدة، قيمة الإيصال الواحد 25 ألف جنيه لتصبح قيمة هذه الإيصالات 62 مليونا و500 ألف جنيه.

وعقد مجلس النقابة اجتماعا طارئا على مدار يومين، لبحث الأزمة، كما أعادت نقابة محامين القاهرة الجديدة أغلب الإيصالات، ليتبقى 35 إيصالًا فقط بقيمة تصل إلى 800 ألف جنيه تقريبًا.