دراسة تكشف: كيف تأثرت الاقتصادات الأوروبية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية؟

أصدر المرصد المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دراسة جديدة تحت عنوان " أضرار حتمية.. كيف تأثرت الاقتصادات الأوروبية جراء الأزمة الروسية- الأوكرانية؟"، والتى أعدتها الباحثة بسنت جمال، موضحة أن الموجة التضخمية فى السلع الأساسية والمواد الخام إلى جانب صدمة العرض الناجمة عن سياسة الصين المتشددة تجاه انتشار فيروس كورونا من جديد لتزيد من احتمالية حدوث “الركود التضخمي”، والذي يعني انكماشًا اقتصاديًا مع ارتفاع في المستوى العام للأسعار.

وذكرت الدراسة، أنه دعت وزيرة الداخلية الألمانية “نانسي فيزر” مواطنيها إلى تخزين احتياطيات كافية من الغذاء والدواء والإسعافات الأولية؛ تحسبًا لتداعيات الحرب في أوكرانيا، مما أرسل تحذيرات للعالم أجمع بأن أكبر اقتصادات أوروبا ستعاني بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء الناتج عن أزمة كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية.

وفى الوقت الذى كان متوقعًا أن يكون عام 2022 هو العام الذي يخرج فيه الاتحاد الأوروبي من الأزمات الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا ليدخل فصلا جديدا من الانتعاش الاقتصادي، ولكن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا أحبطت تلك التوقعات، وتزيد من حدة الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها أوروبا منذ عام 2020.

وأشارت الدراسة، إلى أن القارة العجوز تعاني من أزمة نقص في إمدادات الغذاء والطاقة، مع اضطرابات في سلاسل التوريد وحركة التجارة الخارجية، لاسيما في ظل أهمية منطقة البحر الأسود - التي تشهد الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا- فيما يتعلق بتوفير الغذاء والطاقة؛ إذ تمثل روسيا وأوكرانيا مجتمعتان نحو 29% من صادرات القمح العالمية، وحوالي 19% و78% من صادرات الذرة وزيت عباد الشمس على الترتيب، فيما تستحوذ روسيا وحدها على حوالي 17% و12% من سوقي الغاز والنفط على التوالي، ونسبة 20% من سوق الأسمدة.

واختتمت الدراسة، بأن القارة العجوز كانت تعاني بالفعل من عدة أزمات اقتصادية ناتجة عن اختناقات سلاسل التوريد العالمية واضطراب حركة التجارة العالمية وتراجع مستويات العرض مع ارتفاع الطلب، وهو ما أدى إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي. وهكذا جاءت الحرب الروسية- الأوكرانية لتفاقم حدة المشكلات الاقتصادية التي كانت تعاني منها أوروبا، خاصة فيما يتعلق بمجال الطاقة؛ نظرا لاعتمادها على روسيا في واردات الغاز الطبيعي بعدما بلغت حصة الأخيرة في إجمالي واردات الغاز الأوروبية (خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال معًا) نحو 43% حتى الربع الثالث من عام 2021، مما دفع الدول الأوروبية إلى اتخاذ قرارات والإعلان عن خطط لتقليل الانكشاف على الغاز الروسي في المستقبل.