خالد أبو كراع: أمارس كامل صلاحياتي وعضويتي في مجلس المحامين مستمرة
قال المحامي خالد أبو كراع، عضو مجلس نقابة المحامين، إن قرار المحكمة التأديبية بمحو قيده من جداول نقابة المحامين، ليس له أثر قانوني حالي.
وأشار أبو كراع، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنه في انتظار الميعاد القانوني لتقديم طعن على القرار أمام محكمة الاستئناف، صاحبة القرار التنفيذي في قضايا التأديب.
وأكد: عضويتي في مجلس المحامين مستمرة ولا يوجد أي معطل لها حتى الآن، وأمارس كامل صلاحياتي كعضو مجلس نقابة عامة.
وأوضح: الطعن الذي سأقدمه سيكون قائم على مستند "تحصلت عليه متأخرا" من محضر اجتماع مجلس النقابة يؤكد التنازل عن الإحالة للتأديب وقبول اعتذاري والتراجع عن قرار الإحالة للتأديب.
وأضاف: عضويتي صحيحة ومشاركتي في اجتماعات مجلس النقابة العامة لا خلاف عليها وما هو دون ذلك لا سند قانوني له ومطمئن من صدور قرار في صالحي في جولة الطعن.
فيما وجه المحامي مجدي سخي، القائم بأعمال نقيب المحامين، خطابا إلى النائب العام، يطالب خلاله بعدم تنفيذ طلب رجائي عطية نقيب المحامين الراحل بإحالة خالد أبو كراع عضو مجلس النقابة إلى المحكمة التأديبية.
وقال سخي في خطابه، الذي حصلت "الدستور" على صورة ضوئية منه: «إيماء إلى الخطاب الصادر من نقابة المحامين والممهور بتوقيع النقيب المرحوم محمد رجائي عطية بطلب إحالة خالد أحمد أبو كراع، عضو مجلس النقابة العامة إلى المحاكمة التأديبية، نود أن نشير إلى أنه وفقا لأحكام قانون المحاماة لا يجوز الإحالة إلى المحاكمة التأديبية إلا بموافقة مجلس النقابة العامة، وبمطالعة جلسة اجتماع مجلس النقابة العامة تاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٠ تبين منه أن المجلس لم يوافق على الإحالة للتأديب، وقدم (أبوكراع) اعتذاره وتم إنهاء الموضوع».
وأكمل سخي: «من ثم يتبين وبجلاء أن إحالة خالد أبوكراع لمجلس التأديب جاءت بالمخالفة لأحكام القانون، فضلا عن أن مجلس النقابة كاملا وقع على طلب بعدم الموافقة على الإحالة للتأديب».
واختتم: «نأمل التفضل بإصدار تعليماتكم بناءً على ما سبق إيضاحه بإخطار المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة لاتخاذ شئونه في هذا الموضوع، علما بأن القضية قيدت برقم 55 لسنة ٢٠٢٠، ومحدد لنظرها جلسة ٢٠٢٢/٥/٨ للحكم.
ورد محمود الداخلي، الأمين العام للنقابة، بخطاب لرئيس محكمة استئناف القاهرة، أكد خلاله أن المنوط بأي تعديل في إدارة التأديب أو أي خطابات إلى محكمة الاستئناف هي إدارة التأديب فقط والمسئول عنها المحامي عبد الحفيظ الروبي، بما يعني عدم شرعية الخطاب الموجه من مجدي سخي، القائم بأعمال النقيب العام.
