«التعاون الدولي»: تقرير البنك الأوروبي شهادة قوية على نجاح الإصلاح الاقتصادي

قالت وزارة التعاون الدولي، إن تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.7% للعام المالي 2021-2022، يعد شهادة قوية على الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقوم الحكومة بتنفيذها على مدار السنوات الماضية، وتأثيرها الإيجابي على تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والحفاظ عليه رغم التحديات العالمية التي بدأت بجائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

وتابعت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، “حيث كانت مصر من الدول القلائل التي استطاعت الحفاظ على نمو إيجابي خلال الجائحة، ثم مواجهة التحديات العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، كما تعكس توقعات البنك الثقة الدولية في الاقتصاد المصري”.

وأشارت إلى أن التوقعات الإيجابية التي أوردها تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على المضي قدمًا نحو تحقيق التعافي المرن من جراء الصدمات الاقتصادية العالمية، استنادًا إلى التحركات الإيجابية في القطاعات التنموية ذات الأولوية واستمرار تنفيذ المشروعات القومية، وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية في مجالات الطاقة والتشييد والبناء والتحول الأخضر والتحول الأخضر، وغيرها مما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي.

وأوضح أن الحكومة تعمل في ذات الوقت على اتخاذ الإجراءات التي تمكنها من تحقيق نمو اقتصادي مُستدام وأخضر، فبجانب إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، تضع مصر استراتيجية واضحة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية من خلال تشكيل مجلس أعلى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ووضع معايير وضوابط واضحة لاتساق المشروعات الاستثمارية مع المعايير البيئية، فضلاً عن تعزيز أدوات التمويل المبتكر والأخضر حيث كانت مصر أول دولة تطلق سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار أثناء جائحة كورونا، والعمل من خلال استراتيجيات واضحة للتحول نحو الطاقة المستدامة.

ونوهت بأنه في ظل سعي مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27 فإنها تعمل على تعزيز ريادتها الإقليمية في هذا المجال وقيادة قارة أفريقيا والمنطقة لتعزيز الالتزام بتقليل الانبعاثات الضارة، حيث تُنفذ مشروعات كُبرى تتسق مع أهداف العمل المناخي مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية ومشروعات طاقة الرياح بالعديد من المناطق في مصر.

ولفت إلى أن تقرير البنك الأوروبي يأتي عقب عدة تقارير دولية أخرى توقعت زيادة نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري، فضلا عن قيام مؤسسات التصنيف الائتماني بتثبيت تصنيف الاقتصاد المصري مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس نجاح سياسات الدولة الاقتصادية والهيكلية في الحد من آثار وتداعيات الأزمات العالمية.

وأكد بيان وزارة التعاون الدولي، عزم الحكومة على فتح مزيد من الفرص الاقتصادية للقطاع الخاص من خلال المضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز بيئة العمل المناسبة لنمو القطاع الخاص، من خلال وضع رؤية متكاملة تعزز النمو الاقتصادي وتزيد من الاستثمارات وفرص العمل.

وتعمل وزارة التعاون الدولي، من خلال تكامل العمل بين كافة الوزارات والجهات الحكومية، لتعزيز هذه الإصلاحات والإجراءات، من خلال توفير تمويلات تنموية ميسرة وكذلك الدعم الفني اللازم، حيث وافق البنك الدولي مؤخرًا على تمويل سياسات التنمية لمصر بقيمة 360 مليون دولار، لدعم الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، كما يمول شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون، العديد من المشروعات الكبرى التي تعزز العمل المناخي مثل محطة معالجة مياه الصرف الأكبر في العالم بمنطقة بحر البقر، ومشروعات النقل الذكي، والعديد من المشروعات في القطاعات الحيوية، وبلغت التمويلات التنموية للقطاع الخاص خلال عامي 2020 و2021 من شركاء التنمية نحو 4.7 مليار دولار.