مصر في الصحف الدولية.. تعاون بين القاهرة ولندن استعدادًا لـ «كوب 27».. وتوجيه الرئيس السيسي بإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية
تناولت الصحف الدولية اليوم الأربعاء بعض الموضوعات والأحداث المتعلقة بالشأن المصري منها الجهود التي تبذلها الدولة استعدادا لاستضافة مؤتمر المناخ "كوب ٢٧" هذا العام وتعاونها مع رئيس الدورة الـ26 للمؤتمر في تعزيز جهود مكافحة تغير المناخ على الأرض.
كما سلطت المنصات الدولية الضوء على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بشأن الحاجة إلى إعداد مشروع قانون عادل ومتزن للأحوال الشخصية، إلى جانب تدشين المقر الجديد للسفارة المصرية بالرباط في إطار العلاقات الوثيقة التي تمنع مصر والمغرب.
وترصد "الدستور" أبرز ما جاء في الصحف الدولية.
موقع الحكومة البريطانية يبرز اتفاق مصر وبريطانيا على تعزيز التعاون لمكافحة تغير المناخ قبل "كوب ٢٧"
أكد موقع الحكومة البريطانية التزام مصر والمملكة المتحدة، بصفتهما الرئيسين الحالي والمُقبل لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، بتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ والدفع بتنفيذ الالتزامات المناخية قبل للمؤتمر المزمع عقده في شرم الشيخ خلال العام الجاري "كوب ٢٧".
وأشار الموقع في بيان حديث إلى أن مصر والمملكة المتحدة سيجتمعان في كوبنهاجن، عاصمة الدنمارك هذا الأسبوع، بحضور ٤٠ دولة، لمناقشة الإجراءات العملية اللازمة للتحول من مرحلة المفاوضات بشأن إجراءات مكافحة تغير المناخ إلى التنفيذ الفعلي على الأرض، وضمان تنفيذ التزامات ميثاق جلاسكو للحفاظ على مواجهة آثار تغير المناخ، في إطار استعدادات استضافة مصر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "كوب ٢٧".
وبحسب البيان، يتضمن الاجتماع الوزاري في كوبنهاجن، وهو أول حدث تقوده مصر وبريطانيا، عقد عدة جلسات حول كيفية الحد من الانبعاثات الكربونية الضارة، والتكيف مع آثار تغير المناخ ، ومعالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ ، وتعبئة التمويل إزاء قضايا المناخ، إضافة إلى تقييم الإجراءات والتنفيذ عبر العناصر الرئيسية لميثاق جلاسكو للمناخ الموقع في مؤتمر المناخ COP26 واتفاقية باريس وغيرها من الاتفاقيات المناخية الدولية والقرارات.
وأوضح أن الاجتماع سيركز على الإجراءات العملية اللازمة لدفع التنفيذ الطموح لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (UNFCCC) واتفاق باريس، ولتنفيذ نتائج ميثاق جلاسجو للمناخ للإبقاء على هدف الـ 1.5 درجة مئوية في المتناول، وفي الوقت نفسه دعم التقدم في تمويل العمل المناخي والتكيف والخسائر والأضرار.
وجاء في بيان موقع الحكومة البريطانية "سوف تركز مصر وبريطانيا بصفتهما الرئيسين الحالي والمُقبل لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ على أفضل السبل لخفض الانبعاثات عبر القطاعات الرئيسية في مجتمعاتهم، وسوف ينظران في أفضل الأساليب المتبعة في جميع أنحاء العالم للتكيف مع آثار تغير المناخ ، وحماية الفئات الأكثر ضعفا."
وأضاف "سينظر الوزراء في اتخاذ إجراءات ودعم لمعالجة الخسائر والأضرار التي تلحق بالمجتمعات على الخط الأمامي لتغير المناخ ، مع مراعاة أنظمة الإنذار المبكر والتأهب للطوارئ والحد من مخاطر الكوارث ، من بين مجالات أخرى، كما سيكون هناك أيضًا تركيز واضح على ضمان تدفق التمويل إلى البلدان الأكثر احتياجا للدعم في انتقال عادل بعيدًا عن الوقود الأحفوري".
ونقل البيان عن سامح شكري ، وزير الخارجية والرئيس المُعين للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، قوله" لم يكن العمل المناخي أكثر أهمية من أي وقت مضى، إذ يحتاج العالم إلى إظهار التزامه المستمر للحد من الانبعاثات ، وتعزيز التكيف ، وتقديم التمويل المتعلق بالمناخ، وهو ما سيعمل على تنفيذه (كوب 27) من خلال وضع مسار واضح نحو تحويل التعهدات إلى عمل ملموس على الأرض".
ويعد اجتماع مايو الوزراي الذي يستضيفه وزير المناخ والطاقة الدنماركي هذا الأسبوع، ويرأسه سامح شكري والوزير البريطاني ألوك شارما رئيس الدورة الـ 26 للمؤتمر، بمثابة الأساس المتين الذي سيبنى عليه أبرز مناقشات مؤتمر المناخ" كوب ٢٧" الذي تستعد مصر لاستضافته في نوفمبر المقبل.
"سي ان ان" تبرز توجيه الرئيس السيسي بضرورة إعداد مشروع قانون متزن للأحوال الشخصية
أبرزت شبكة سي إن إن" الأمريكية توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء، الأزهر والحكومة وكافة مؤسسات الدولة بإعداد مشروع قانون عادل ومتزن للأحوال الشخصية، خلال الأيام المقبلة لمعالجة قضايا الأسرة بحيادية.
ولفتت الشبكة في تقرير عبر موقعها الإلكتروني إلى أن الرئيس السيسي أكد خلال مداخلة هاتفية مع إحدى الفضائيات المصرية أن بلاده بحاجة إلى قانون جديد متوازن للأحوال الشخصية، للحد من نسب الطلاق التي زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن العقد والقانون لا بد أن يكون الحاكم والمنظم لهذه القضية.
وأوضحت أن الرئيس نوه إلى أن تفاصيل قضايا الأحوال الشخصية ومشكلات قضايا الأسر يسمع عنها منذ 40 عامًا ومازالت موجودة حتى الآن، لذلك هناك حاجة لحسم هذه القضية بأمانة وحيادية، مضيفاً إنه ليس منحازًأ للمرأة المصرية لكنه يرى أنها "مظلومة"، ويريد تحقيق التوازن في قانون الأحوال الشخصية، مشيرا إلى أن هناك حاجة لتعديل بنود قانون الأحوال الشخصية الحالي.
وتابعت أن السيسي وجه في هذا الإطار المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة الأسرة، لتشكيل مجموعة من القضاة الحاليين والسابقين لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية خلال الأيام المقبلة.
وحذر الرئيس خلال المداخلة الهاتفية من أن قضايا الأحوال الشخصية تعد من أخطر القضايا التي تواجه مجتمعنا وتؤثر على مستقبله بشكل أو بآخر.
وتابع قائلا "إننا سنحاسب جميعا أمام الله سواء، قضاة، أو حكومة، أو برلمان، أو أزهر" ، معرباً عن مخاوفه من أنه حينما تصبح الكتلة الغالبة هي الطلاق فقد يتم العزوف عن فكرة الزواج.
وكانت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، وهي مؤسسة حقوقية معنية بقضايا المرأة كشفت مشاركتها في إعداد مشروع قانون بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية يضم عدة بنود جديد كان أبرزها المادة السادسة عشر والتي تنص على حق الزوجة في حالة رغبة زوجها الزواج عليها أن تقوم المحكمة بمراجعتها والحصول منها على الموافقة فإذا رفضت يحق للمحكمة أن تتدخل وتحاول الصلح بينهما.
مجلة دولية تبرز تدشين المقر الجديد للسفارة المصرية بالرباط
سلطت مجلة "أفريكان بزنس" الدولية المعنية بالشأن الإفريقي، الضوء على إفتتاح وزير الخارجية سامح شكري ونظيره المغربي ناصر بوريطة، هذا الأسبوع مقر السفارة المصرية الجديد في عاصمة المملكة الرباط.
وأشارت المجلة في تقريرها عبر موقعها الإلكتروني إلى أن تلك الخطوة تعكس متانة العلاقات بين القاهرة والرباط، في ضوء ما يربطهما من وحدة مصير وأهداف مشتركة، لافتة إلى تجديد سامح شكري تأكيده على حرص البلدين المشترك على تطويرها العلاقات الثنائية بينها إلى مستوى يرقى إلى تطلعات الشعبين الشقيقين ويخدم مصالحهما.
كما نقلت عن وزير الخارجية شكره للسلطات المغربية على تسهيل ترتيبات بناء وتدشين هذا الصرح الدبلوماسي، الذي يتناسب مع تاريخ العلاقات المغربية والمصرية وحاضرها ومستقبلها المشرق، وكذا دعمها الكبير لأبناء الجالية المصرية المقيمة بالمغرب.
ولفتت إلى تأكيد ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي أن تدشين هذا المقر الجديد يعكس وزن وقيمة جمهورية مصر العربية على الصعيد العربي والإفريقي والدولي، ويترجم أيضا عمق وعراقة علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع بين البلدين.
وبينت أن الوزير المغربي أكد أن هذه السفارة تعد آلية مهمة لتطوير هذه العلاقات، يقع على عاتقها واجب ترجمة إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في إرساء علاقات قوية ومتنوعة وتنسيق وتشاور دائم بين البلدين الشقيقين.
ونقلت عن بوريطة قوله "مصر والمغرب تجمع بينهما وشائج الأخوة الصادقة والتاريخ المشت;رك والارادة الراسخة لبناء شراكة نموذجية تحفظ مصالح البلدين وتخدم مصالح شعبيهما".
وأضاف "يمثل هذا الصرح الدبلوماسي الجديد فاتحة خير على العلاقات المغربية المصرية، وأن يعكس رغبتهما المشتركة في جعل سفارتي البلدين قاطرة لتطوير هذه العلاقات.
وشكل افتتاح مقر السفارة الجديد بحضور عدد من أعضاء الجالية المصرية مناسبة لبحث آفاق تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين مصر والمغرب على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وتقريب وجهات النظر حول قضايا إقليمية وعربية وإفريقية.
