ترتب عليه صرف مبالغ مالية بدون وجه حق
وكيل خطة النواب يتهم محافظ سوهاج بمخالفة القانون فى تعيين رؤساء المدن
تقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، ضد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن قراره المخالف للقانون، والذي يخص تعيين أكثر من نائب لرئيس المدينة والحي، وما يترتب على هذا القرار المخالف من تبعات مالية و إدارية.
وأوضح النائب مصطفي سالم، أن المادة 44 فقرة 2 من القانون رقم 50 لسنة 1981 بشأن تعديل قانون الأدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، تسمح للمحافظ باتخاذ قرار بتعيين نائب واحد فقط لرئيس المدينة أو لرئيس الحي، على أن يقوم رئيس المدينة أو الحي بعد ذلك بتكليف هذا النائب بمهام في بعض اختصاصاته، ويمكنه أن يحل محل رئيس المدينة حال غيابه.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة خلال طلب الإحاطة إلى أن هذا القرار الخاطئ ترتب عليه بالتبعية صرف رواتب وحوافز وبدلات ومكافأت ومستحقات مالية لشاغلي هذه الوظائف بالمخالفة لأحكام القانون، هذا فضلا عن عدم إدراجها بالهيكل الوظيفي، وهو ما يؤدى إلى تضخيم مبلغ الباب الأول للأجور بالموازنة العامة للدولة بدون سند من القانون.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، استمع اليوم الاثنين، للبيان المالي للدكتور محمد معيط وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 / 2023.
كما يستمع المجلس لبيان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصـــادية والاجتمـــاعية لعــام 2022 / 2023.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عقدت اجتماعا أمس لمناقشة مشروعى قانونى بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022/2023، فيما يخص ديوان عام وزارة الصحة والسكان، والصحة النفسية، والمؤسسة العلاجية، والمراكز الطبية المتخصصة، وكذلك مراكز تطوير خدمات بنوك الدم.
وتستكمل اللجنة مناقشة مشروعى قانونى بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022/2023 فيما يخص هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وكذلك هيئة الدواء المصرية، وكذلك الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي، وكذلك هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية.
كما ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/2023 الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات التابعة لها (الهيئة العامة للسلع التموينية).
