تقرير بريطاني يكشف عن مستقبل مصر في توجهها للطاقة الخضراء

كشف موقع "ليكسولوجي" Lexology البريطاني المعني بالاستشارات والتحليلات القانونية الدولية، عن خطط مصر لتحولها نحو الطاقة الخضراء وتلبية الطلب المحلي والتصدير إلى أوروبا، مؤكدا أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة لتصبح مركزا لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتحقيق نمو سريع في مجال الطاقة النظيفة على المدى المتوسط ​​والطويل.

وقال الموقع إن أبرز تلك الإمكانات هو موقع مصر الجغرافي وقربها من الأسواق التي من المتوقع أن يزداد فيها الطلب على الوقود الأخضر، ما يوفر فرصة قوية لمصر لتصدير الطاقة إلى أوروبا، مضيفاً "مصر لديها بنية تحتية موصلة يمكن استخدامها لنقل وتخزين الهيدروجين أو المنتجات الأخرى التي تستخدم الهيدروجين كمواد وسيطة (مثل الأمونيا)، وتشمل طرق النقل الرئيسية التي تربطها بالبحر الأبيض المتوسط ​​والشرق الأوسط قناة السويس وخط أنابيب سوميد وخط أنابيب الغاز العربي."         

وتابع الموقع إن مصر تتمتع أيضا بوفرة من موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تتيح توليد الطاقة المتجددة بتكلفة تنافسية للغاية، ولديها موارد كبيرة لتوليد مدخلات الكهرباء، ما يمثل عامل تمكين رئيسي لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

استراتيجية الهيدروجين

وأوضح أن مصر تعمل في الوقت الحالي على تطوير استراتيجية هيدروجين منخفضة الكربون كجزء من خطط الحكومة الطموحة للانتقال نحو الطاقة النظيفة الخضراء، مشيرا إلى إعلان القاهرة مؤخرا دخولها في شراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والتي تتضمن تقييم إنتاج الهيدروجين الحالي والمحتمل، حيث سيساعد البنك في إجراء تحليل تنظيمي وتقييم التغييرات اللازمة لدعم تطوير سلاسل توريد وتصدير الهيدروجين في مصر.

وأشار إلى أن تلك الاستراتيجية تهدف إلى ضمان تحقيق قدرة إنتاجية تبلغ 1.4 جيجاوات بحلول عام 2030، ما يمكن البلاد من تلبية الطلب المحلي والتصدير إلى الدول الأوروبية التي تهدف إلى تأمين ما يقرب من 40 جيجاوات من الواردات من الطاقة من الدول المجاورة (بما في ذلك دول شمال إفريقيا) بحلول عام 2030. 

وبين أن شراكة مصر مع البنك الأوروبي تأتي في إطار استراتيجية الدولة المتكاملة للطاقة المستدامة لعام 2035 والمتمثلة في تعهد الحكومة بتعظيم إنتاج الطاقة النظيفة منخفضة الكربون، حيث من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مصر إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035، في ضوء اتجاه البلاد للاعتماد على الطاقة النظيفة الخضراء وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة بشكل كبير في مزيج الطاقة لديها. 

وذكر أنه بخلاف موقع مصر الاستراتيجي ووفرة مواردها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فأن مصر تعتبر أيضًا طرفًا في مجموعة متنوعة من معاهدات الاستثمار وعضو في منظمات التجارة الحرة بما في ذلك منظمة التجارة العالمية والجات، مشيرا إلى اتجاه الدولة لتعزيز حماية المستثمرين بإدخال قانون جديد للاستثمار في عام 2017، وتوقع صندوق النقد الدولي نموًا مستدامًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر حتى عام 2025. 

مشاريع الهيدروجين الحالية

ورصد الموقع أبرز مشروعات الهيدروجين الأخضر واسعة النطاق التي تنفذها مصر في الوقت الحالي، من بينها البروتوكول الأخير الذي وقعته الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع عملاق الطاقة المتجددة النرويجية "سكاتك" لإنشاء اول مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر بسعة مليون طن سنويا، مشيرا إلى أن هذا المشروع  من المقرر أن يجعل مصر في طليعة مستقبل تطور الهيدروجين الأخضر. 

كما أشار الموقع إلى توقيع الحكومة المصرية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الإماراتية، إحدى الشركات الرائدة عالميا في مجال الطاقة المتجددة، وشركة "حسن علام للمرافق"، ذراع الاستثمار والتطوير لمجموعة حسن علام القابضة، اتفاقية لإنشاء محطة كبيرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث ستنتج المحطة 100 ألف طن من الميثانول الأخضر سنوياً لتموين سفن النقل البحري في قناة السويس، بهدف ضمان إنتاج 4 جيجاوات من الطاقة بحلول عام 2030.