عضو مجلس نقابة المحامين يطالب بمراجعة القرارات المالية

تقدم المحامي عيسى أبو عيسى، عضو مجلس نقابة المحامين، بطلب للقائم بأعمال النقيب العام مجدي سخي، أكد خلاله ضرورة مراجعة القرارات المالية والإدارية في الفترة التي تلت رحيل النقيب رجائي عطية، وعرضها على مجلس النقابة في اجتماعه المقرر 8 مايو.

وأشار أبو عيسى في تصريحات خاصة لـ «الدستور»، إلى أن الآونة الأخيرة شهدت حديث عن تصرفات أو شيكات صدرت في الفترة البينية تشوبها مخالفات، ولا بد من مراجعة كل ذلك، وعرض النتيجة على الجمعية العمومية حفاظا على صورة المجلس ومواجهة أي مخالفات.

وأوضح، أنه رصد مخالفات بصفقة كاميرات النقابة، وتجهيز المبنى الجديد، وطالب بتوضيحات من القائم بأعمال النقيب بشأنها.

وكان قد كشف المحامي عمر هريدي، وكيل مجلس نقابة المحامين، أن وكيل أول نقابة المحامين مجدي سخي، وقع على طلب للمحامي محمد نجيب عضو مجلس النقابة العامة، لصرف مبلغ 50 ألف جنيه، بدل انتقال فقط لشخصه.

وأشار: كما تقدم 8 أعضاء بطلبات لصرف 7500 لكل عضو بدل جلسات في الفترة من بداية 2022، رغم أنه لم يتم صرف أي بدلات قبل ذلك، مؤكدا: تلاحظ وجود أزمة بالإدارة المالية وتناقض بين طلبات الصرف والشيكات، بما يمثل خطأ مهني جسيم يستوجب المساءلة.

وأعلن، أنه كلف الشئون القانونية بإحالة بعض الموظفين المسؤولين عن هذه الأخطاء إلى جلسة تحقيق عاجلة لاستجلاء الحقيقة الواقعة.

ورد المحامي محمد نجيب، عضو مجلس النقابة العامة على ما تحدث عنه هريدي، قائلا: «فوجئت ببعض المستندات "شيك وأمر صرف" بمبلغ 50 ألف جنيه يحمل اسمي لا أعلم عنها شيئا وبعد سؤالي لمدير الإدارة المالية والذي أقر أن هناك خطأ مادي وأن المبلغ 5 آلاف جنيه بدل حضور الجلسات خارج حدود القاهرة، حسب نص قانون المحاماة وسيتم التحقيق معه لارتكابه خطأ جسيم».