الكويت ترحب بقرار إجراء مناقشة عند استخدام الفيتو بمجلس الأمن

رحبت دولة الكويت بالقرار "الفريد من نوعه" الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي ينص على إجراء مناقشة في الجمعية العامة خلال 10 أيام من قيام إحدى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن باستخدام حق النقض (فيتو) ضد أي مشروع قرار، لمناقشة دوافع استخدامه.

جاء هذا في كلمة القائم بالأعمال بالإنابة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض بدر المنيخ أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة ونقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء.

وأكد أن دولة الكويت ترحب باعتماد هذا القرار، مشددًا على أن دولة الكويت كانت من الدول الداعمة لهذه المبادرة منذ الأساس وكانت ضمن المجموعة المحورية لها وتبنت القرار إيمانا منها بالإضافة الجوهرية على عمل الجمعية العامة.

وأضاف: "إننا على قناعة بأن هذا القرار سيعزز من دور الجمعية العامة، وسيساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة في العلاقة بين اثنين من أهم أجهزة الأمم المتحدة وهما الجمعية العامة ومجلس الأمن".

ولفت إلى "أن التعسف في استخدام الفيتو من قبل بعض الدول الخمس دائمة العضوية في حالات عديدة ساهم في النيل من مصداقية عملية اتخاذ القرار في مجلس الأمن وقد أدى في بعض الحالات إلى عجز مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياته وولد حالة من الإحباط لدى شعوب المجتمع الدولي نتيجة لعدم اتخاذه التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين".

وقال إنه "وبمناسبة قرب تزامن هذه الجلسة مع اليوم الدولي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام فإني أجدد إيمان دولة الكويت التام بالنظام الدولي متعدد الأطراف ودعمها لكل ما من شأنه الحفاظ عليه وتماسكه وتقوية أسسه".

واختتم حديثه قائلًا: "إن دولة الكويت ترى أن القرار الذي تم اعتماده اليوم يساهم في الحفاظ وتعزيز تعددية الأطراف وفاعلية منظمتنا في إطار يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة".