فرنسا تصدر مذكرة توقف دولية بحق كارلوس غصن لاختلاسه أموال شركة رينو

أصدر المدعي العام في فرنسا مذكرات توقيف دولية بحق اللبناني كارلوس غصن، بالإضافة إلى أربعة أفراد يقولون إنهم مرتبطون بتاجر سيارات، زاعمين أنهم ساعدوا عملاق السيارات في تحويل ملايين اليوروهات من شركة رينو الفرنسية، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأصدر قاضي التحقيق الفرنسي خمس مذكرات توقيف دولية بحق غصن، الرئيس التنفيذي السابق لشركة السيارات الفرنسية رينو، والمالكين الحاليين أو المديرين السابقين للشركة العمانية سهيل بهوان للسيارات، وهي موزع سيارات في عمان. 

وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، إن التحقيقات زعمت أن غصن قام بتحويل ملايين الدولارات من أموال رينو من خلال موزع السيارات العماني لاستخدامه الشخصي، بما في ذلك شراء يخت بطول 120 قدمًا.

وهرب غصن من محاكمة بتهمة ارتكاب مخالفات مالية في اليابان إلى لبنان، بينما كان مختبئًا في صندوق معدات موسيقية وبعد هروبه رحب غصن في البداية بالتحقيق الفرنسي، قائلًا إنه يؤمن بالنظام القضائي الفرنسي، مما يسمح له بإثبات براءته.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، لن تفعل مذكرة التوقيف الأخيرة الفرنسية شيئًا جوهريًا بشأن الوضع الشخصي لغصن بعد فراره من اليابان، حيث بقي في لبنان يعيش هاربًا في منزل هناك، كما أن لبنان لا يسلم مواطنيه لأي دولة أخرى، فبجانب هذا يحمل غصن جنسية فرنسا والبرازيل.

وبحسب "وول ستريت جورنال"، تعد المذكرات هي صفعة قانونية أخرى لسمعة غصن، والذي صور نفسه على أنه ضحية نظام القضائي الياباني، الذي يقول إنه غير عادل ويفترض أنه مذنب فيما يقول المسؤولون اليابانيون إنه كان سيحصل على محاكمة عادلة لو بقي في اليابان.

وأكدت الصحيفة أن المقربين من كارلوس غصن لا يستبعدون ذهابه إلى فرنسا ليواجه المحاكمة هناك، على الرغم من أنهم يقولون إن الأمر معقد بسبب حقيقة أن لبنان يحتفظ حاليًا بجوازات سفره.

وسبق أن أصدر الادعاء الياباني مذكرة توقيف بحق زوجته كارول غصن في أعقاب هروب زوجها وهي ليست مواطنة فرنسية ويمكن تسليمها إلى اليابان إذا حاولت مغادرة لبنان، كما يقول أشخاص مقربون من غصن، لكن غصن  مواطن فرنسي، لا يمكن تسليمه إلى اليابان لأن قانون فرنسا يحظر تسليم مواطنيها.