مجلس الشيوخ يناقش الرقابة على التبرعات النقدية لمؤسسات العمل الأهلى.. السبت

يناقش مجلس الشيوخ بجلساته العامة السبت المقبل برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، طلب المناقشة المقدم من النائبة سها سعيد عبدالمنعم، وأكثر من عشرين عضوًا بشأن استيضاح السياسة المتبعة حول إجراءات الرقابة على التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات العمل الأهلي، وربطها بأوجه الصرف على الحالة المستحقة، ويعد طلب المناقشة إحدى الوسائل الرقابية التعاونية التى يمارسها مجلس الشيوخ على الحكومة.

وكان ناقش مجلس الشيوخ، خلال دور الانعقاد الحالي طلب المناقشة العامة المقدم من النائب وليد التمامي عضو مجلس الشيوخ، وأكثر من عشرين عضوًا، حول استيضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، ومدى مطابقة هذه الإجراءات مع الأجندة الدولية الموضوعة في هذا الخصوص وفقًا للمعايير المحددة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

كما ناقش خلال دور الانعقاد الحالي، طلب المناقشة المقدم من النائب طارق نصير وأكثر من عشرين عضوًا بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول استعادة واستدامة الوعى الوطنى فى نطاق عمل كل من وزارتى الشباب والرياضة والأوقاف.

وكانت قد ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، طلبي إحاطة مقدمين من النائب محمد بهجت الصن، بشأن استحقاق العاملين بالمناطق النائية والمعينين بعد 31/12/2002 للبدل النقدى وبدل الإقامة، وعدم المساواة في تحديد بدل المناطق النائية لكل العاملين بالشركة المصرية للاتصالات؛ خاصة أنهم يعملون في إطار قانوني واحد.

وأوضح النائب مقدم طلب الإحاطة خلال الاجتماع، أن هناك عدم مساواة في صرف بدل المناطق النائية؛ للعاملين بالشركة والمعينين بعد 31/12/2002، حيث يتم الصرف للبعض دون الآخر علمًا بأن هناك 3410 عمال في المناطق النائية منهم 1056 عاملًا لم يصرف لهم البدل.

وأشار مدير عام شئون العاملين لدعم وحدات الأعمال بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ إلى أنه وفقًا للائحة الشركة المصرية للاتصالات المعتمدة فى 5/5/2008، فإنه يمنح العاملون شهريًا البدلات وفقًا للجدولين رقمي 2، 3 ووفقًا لتحديد الجهات والوظائف، ويحتفظ العاملون بما تم صرفه في 31/12/2002 أو بالبدلات في الجداول أيهما أكبر.