الحكومة العراقية تستدعى السفير التركى وتسلمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة
استدعت الحكومة العراقية، اليوم، السفير التركي في العراق علي رضا كوناي، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية الخروقات والانتهاكات المُستمِرّة للجيش التركيّ.
وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، إنها استدعت سفير التركيَّ لدى العراق علي رضا كوناي، على خلفيّة الخروقات والانتهاكات المُستمِرّة للجيش التركيّ، ومنها العمليّة العسكريّة الأخيرة واسعة النطاق والتي طالَت مناطقَ متينا، الزاب، أفاشين، وباسيان في شمال العراق.
وجددت السفارة مطالبتها بانسحابِ كامل القوّات التركيّة من الأراضي العراقيّة بنحوٍ يعكسُ احترامًا مُلزِمًا للسيادة الوطنيّة، موضحة أن العراقَ يمتلكُ الحَقَّ القانونيّ لاتخاذ الإجراءات الضروريّة والمناسبة وفقًا لأحكام ميثاقِ الأُمم المُتحدة، وقواعد القانون الدوليّ إزاءَ أعمالٍ عدائيّة وأُحادية الجانب كهذه، والتي تجري دون التنسيق مع الحكومةِ العراقيّة.
وأضافت أنه تم تسليم السفير مُذكّرة احتجاج شديدة اللهجة، داعيةً إلى الكفّ عن مثل هذه الأفعال الاستفزازيّة، والخروقات المرفوضة.
وأكدت أن انتهاك سيادة العراق لن يكونَ أرضيّةً مناسبة لإيجاد حلولٍ تشاركيّةٍ ومستدامة للتحديات الأمنيّة، التي تضعُ أولويّة زيادةِ التعاون الأمنيّ بين الجانبين، سبيلًا ناجعًا لتحقيق المصالح المرجوّة ومواجهة التحديّات.
وتابعت أنه استنادًا لكلِّ ما تقدَّم، نُشيرُ إلى أنَّ توظيف المادة (51) من ميثاق الأُمم المتحدة في حالات الاعتداء التي تقوم بها القوات التركيّة، لايستندُ إلى أُسسٍ قانونيّة، فالمادةُ المذكورة لا تُجيزُ انتهاك سيادة بلدٍ مستقل"، لافتة إلى أن تواجد معظم عناصر حزب العمال الكردستانيّ (PKK) في شمال العراق قد جاء نتيجةً لاتفاقٍ بين الحكومة التركيّة والحزب المذكور، بالتزامنِ مع رفضِ واحتجاجِ العراق لما نراه من تصدير لتحدٍّ داخليٍّ تُركيّ إلى أراضي العراق.
وفي وقت سابق، أكدت الرئاسة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن العمليات التركية خرق للسيادة العراقية وتهديد للأمن القومي، فيما أشارت إلى أن تكرار هذه العمليات غير مقبول.
وقال الناطق باسم رئاسة العراقية، في بيان له، إننا نُتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية التركية الجارية داخل الحدود العراقية في إقليم كردستان، وتعدها خرقًا للسيادة العراقية وتهديدًا للأمن القومي العراقي.
وأضاف البيان أن تكرار العمليات العسكرية التركية داخل الحدود العراقية في إقليم كردستان ومن دون تنسيق مع الحكومة الاتحادية العراقية رغم دعوات سابقة إلى وقفها وإجراء محادثات وتنسيق حولها- هو غير مقبول.