للصيادين.. 6 محاذير قانونية تعرضك للغرامة والحبس مدة عام
شدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، على وضع الضوابط التي تكفل حماية الموارد والثروات السمكية للدولة، من خلال وضع عدد من العقوبات الرادعة والتي تتراوح بين الحبس والغرامة لضمان الالتزام بضوابط أومحاذير القانون.
وفي هذا الإطار شدد القانون على حظر الصيد فى المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها أو الصيد بالطرق والمواد والأدوات غير المسموح بها، بينما تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تعيين المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها وطرق ومواد وأدوات الصيد المسموح بها.
كما حظر القانون وجود شباك أو آلات أو مواد غير مرخص بها أو غير مسموح الصيد بها على المركب، كما يحظر حيازة هذه الآلات والأدوات والمواد فى مواقع الصيد.
وفي ذات السياق، حظر القانون صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى فى حالة طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة تقل أطوالها وأحجامها عن الأطوال والأحجام التى يصدر بتحديدها قرار من الجهاز، ويحظر طحن أو عصر الأسماك بجميع أحجامها إلا بترخيص من الجهاز.
كما حظر ممارسة الصيد لأسماك الزينة من المياه البحرية إلا بترخيص من الجهاز، أو التصرف فى الأسماك بالبيع داخل البحيرات والمياه البحرية والداخلية ، كما يحظر حيازة أية أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب.
ويحظر أيضًا إنزال ناتج صيد الأسماك من المصائد الطبيعية إلا فى المناطق المخصصة وبالطرق المحددة لذلك، وبعد التأكد من الالتزام بالمواصفات واتباع الإجراءات الفنية البيطرية والتسجيل، والتى يحددها الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والمواصفات المتبعة فى هذا الصدد.
وضمانًا لتنفيذ الالتزام بالمحاذير السابقة، قضى القانون بمعاقبة مخالفيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ وفي حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.
