مدير المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط: دراسة الزيادة السكانية عبر منظومة مميكنة

قالت أميرة تواضروس مدير المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط إنه يتم دراسة أثر الزيادة السكانية عبر منظومة مميكنة تقيم الأمر من خلال قاعدة بيانات كبيرة، كما تدرس التوصيات الخاصة بكل منطقة جغرافية بما يتوافق مع قاعدة البيانات الخاصة.

وأضافت مدير المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ  أن هناك خطة تنفيذية للمشروع القومي لإدارة ملف السكان بشكل كامل والاستفادة من الثروة البشرية لتكون عنصر قوة  بالإضافة لتحقيق التمكين الاقتصادي وتوفير خدمات الصحة الإنجابية وتكثيف محور التوعية و الثقافة.

وقالت مدير المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط إن الجهود لا تتعلق فقط بتخفيض الزيادة السكانية وإنما أيضا تحسين جودة الحياة والارتقاء بالخصائص السكانية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، والتي تناقش  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدَّمة من النائبة سهير عبد السلام، بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر.

وبدأ مجلس الشيوخ، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدَّمة من النائبة سهير عبد السلام، بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر.

وشهدت الجلسات الماضية مناقشات موسعة بشأن هذه الدراسة، حيث قرر رئيس المجلس استمرار فتح هذا الملف ضمن مناقشات المجلس.

وكشفت اللجنة، في تقريرها، أن التوصيات تضمنت إنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، طبقًا لأحكام الدستور في الهيئات المستقلة، وتكون تابعـة لرئيس الجمهورية تحت مسمى "الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة"، لضمـان منحهـا عـوامـل القـوة والاستقلال واستقرار الإطار المؤسسي للتنسيق والتعامـل مـع مختلف الجهات المعنيـة بهـذا المـلـف.

وجاء بين التوصيات أن تحـل الهيئة القومية للسكان وتنميـة الأسـرة مـحـل المجلس القومي للسكان، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقـم (19 لسنة ١٩٨٥) والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم (١٣٩ لسنة ٢٠٠٧) وغيرهـا مـن الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص فـي مجـال السـكان، وذلـك فـي جميع الاختصاصات المنصوص عليهـا فـي قـرارات رئيس الجمهورية السابق ذكرها.