باحثة تكشف كواليس عودة السفراء للبنان واتفاقية صندوق النقد الدولي

قالت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أسماء فهمي، إن تصريح رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، الشهر الماضي عن رغبة الحكومة اللبنانية في إعادة العلاقات بين بلاده ودول مجلس التعاون الخليجي إلى ما كانت عليه قبل الأزمة الأخيرة نتيجة تصريحات وزير الإعلام اللبناني، فضلا عن التزام لبنان بقرارات جامعة الدول العربية والشرعية الدولية، كان بادرة إيجابية.

وأضافت فهمي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن في مقابل تصريحات ميقاتي استجابت وزارتا الخارجية السعودية والكويتية لدعوته لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية ودول الخليج الأخرى، إيذاناً بنجاح المحادثات الخليجية اللبنانية ودلالة على عودة استقرار الأوضاع في لبنان خاصة الاقتصادية.

وأوضحت أن المملكة أشادت بالنبرة الإيجابية للحكومة اللبنانية والتي تضمنت رسائل طمأنة حيث شددت على "ضرورة وقف جميع الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمس سيادة وأمن واستقرار المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الناشئة من لبنان"، كما أعربت الرياض عن أملها في أن "تساهم في إعادة لبنان لدوره ومكانته على الصعيدين العربي والدولي".

ولفتت إلى أن الحكومة الكويتية تتطلع للمساهمة بخطوات من شأنها أن تسهم في تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار والازدهار للبنان.

اتفاق لبنان وصندوق النقد الدولي

وأشارت فهمي إلى أن عودة السفراء جاء بالتزامن مع إعلان لبنان وصندوق النقد الدولي بالتوصل إلى اتفاق مبدئي للحصول على مساعدات تسدد على أربع سنوات بقيمة 3 مليارات دولار مع تعهد بيروت بالالتزام بالقيام بعدة إصلاحات تستهدف تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي.

وقد وافقت السلطات اللبنانية على إجراء "عدة إصلاحات حاسمة" قبل اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي تضمنت برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد واستعادة الاستدامة المالية وتعزيز أسس الحوكمة والشفافية وإزالة العوائق التي تحول دون نمو فرص العمل وزيادة الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار، وهو ما يعبر عن عودة الدول المانحة مرة أخرى لتقديم المساعدات والعودة للتعاون مع لبنان ومساعدتها في العودة مرة أخرى لأوضاع مالية واقتصادية تتسق مع المشهد العالمي، ووفقاً لصندوق النقد الدولي فإنه سيكون تمويل الدعم بشروط ميسرة للغاية من شركاء لبنان الدوليين ضروريًا لدعم جهود السلطات وضمان تمويل البرنامج بشكل كافٍ وبالشكل الذي يضمن تحقيق أهدافه.