مسئول عراقى: الدين العام الداخلى تخطى حاجز الـ48 مليار دولار
كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، عن استراتيجية تسديد الديون الخارجية والداخلية، فيما كشف عن قيمة الدين العام للعراق.
وأكد صالح، أن سداد الدين تأجل لسنوات عديدة بسبب العجز المالي العالي وقتها والاكتفاء بدفع الفائدة السنوية عليها من جانب المالية العامة، لافتًا الى أن استراتيجية إطفاء الديون الداخلية التي أقرت ستتمكن من إطفاء الدين الداخلي خلال الفترة بين عامي 2022 - 2044، ما سيمكن المصارف التجارية الحكومية من دعم مقومات سيولتها ورفع قيمة استثماراتها، فضلًا عن إطلاق إشارة طيبة من التنسيق العالي بين السياستين النقدية بحسب ما ذكر لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وأشار إلى أنه في ضوء ما تقدم، تذهب استراتيجية إطفاء الديون الداخلية الى سداد ما بحوزة الجهاز المصرفي الحكومي من أدوات دين حكومية، وهو الجهاز الذي بحوزته حاليًا قرابة 98% من ذلك الدين والمتمثل بحوالات الخزينة، استحقاقها عام واحد فقط، وتحمل فائدة سنوية في المتوسط تبلغ 3% ولمختلف الإصدارات.
وأضاف، أن الأزمة الأولى هي المزدوجة المالية والأمنية خلال الأعوام 2014- 2017 بسبب الحرب على الإرهاب الداعشي وتحرير المدن، رافقها هبوط أسعار النفط وضعف التدفقات المالية للموازنة العامة إزاء اشتداد الإنفاق الحكومي في ذلك الظرف القاهر، أما الأخرى فهي الأزمة المزدوجة (المالية والصحية) التي ضربت البلاد طوال العام 2020، وانغلاق الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط وتدهور العائدات النفطية للبلاد بنسبة 40% عن معدلاتها في العام 2019، ما اضطر مجلس النواب إلى إصدار قانونين للاقتراض في العام 2020.
وتابع أن الحدود القصوى للدين العام الداخلي قرابة 70 تريليون دينار أو ما يعادل بالعملة الأجنبية 48 مليار دولار، وهي الديون التي فرضتها ظروف وأوضاع أزمتين مزدوجتين متتاليتين مست الاقتصاد الوطني وفي مدد متقاربة.
واوضح صالح أن البنك المركزي العراقي هو الحائز الأعلى لأدوات الدين العام (حوالات الخزينة الصادرة عن وزارة المالية) من خلال قبول خصمها بناءً على رغبة المصارف (بتسييلها) ذلك في نطاق عمليات السوق المفتوحة.
