مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بتعديل «الضريبة على الدخل»

وافق مجلس الوزراء بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وكذا تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك بعد قيام وزارة المالية بدراسة كل الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء خلال استعراض مشروع القانون فى اجتماع سابق.

وتأتي التعديلات في إطار ما تقضى به المادة  38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.

كما تستهدف مواكبة المتغيرات والتطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، ودعم المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم، ودعم عملية الاستثمار في سوق رأس المال وزيادة الإقبـال على التداول.

وتوفر التعديلات حزمة إضافية من الحوافز لتشجيع الاستثمار في البورصة سواء على مستوى الأشخاص الطبيعيين أو المؤسسات من خلال صناديق الاستثمار المتخصصة، من خلال التعامل مع العديد من المشاكل التي كانت تواجه صناديق الاستثمار وتعيق نموها، علاوة على إقرار العديد من المزايا التي أوردها المشروع، فضلاً عن معالجة المشكلات التي أسفر عنهـا التطبيـق في الواقع العملي، وإحكاما للرقابة الضريبية، ولا سيما أن عُقد اليوم الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تمت مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة. 

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى ما تم خلال هذا الأسبوع من لقاءات واجتماعات متنوعة، موضحاً أن جانبا كبيراً منها تناول مشروعات الطاقة المتجددة، وخاصة ما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، والبنية الأساسية الخاصة بهما، مؤكداً أن ذلك يدعو إلى ضرورة العمل على سرعة الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الخاصة بالطاقة النظيفة، والهيدروجين الأخضر.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن اللقاءات والاجتماعات خلال هذا الأسبوع شملت لقاء "آنيكن هويتلفدت"، وزيرة خارجية النرويج، والذي تم عقب التوقيع على اتفاق إطاري بين صندوق مصر السيادي، وصندوق الاستثمار النرويجي للدول النامية، لزيادة حجم التعاون الاستثماري في مجال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة، فضلاً عن لقاء مسئولي شركة "ميرسك العالمية"، والذى تم التوقيع عقبه على مذكرة تفاهم لإنتاج الوقود الأخضر لإمدادات تموين السفن بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أيضاً إلى مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين الهيئة العامة للاستثمار وشركة "يازاكي" اليابانية لإنشاء مصنع جديد لتصنيع مكونات السيارات بمحافظة الفيوم، مشيداً بما تم من جهود فى هذا الإطار، مؤكداً أننا نعمل على تشجيع هذه الجهود ودعمها، لافتاً إلى أن اقامة مثل هذا المصنع، يُعد استثمارات خارجية مباشرة، تدعم قطاع الصناعة المصرية، وتوفر المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وتناول الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، ما يتم من إجراءات وخطوات للتعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكداً المتابعة اليومية لهذه الأزمة، وما نتج عنها من ارتفاعات فى أسعار السلع على المستوى العالمى، وكذا حدوث نقص فى سلاسل الإمداد، مشيراً فى هذا الصدد، إلى ما يتم من تعاون وتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة والقطاع الخاص لتوفير السلع الأساسية، بأسعار مناسبة، تلبية لاحتياجات المواطنين، ومتطلباتهم.

ولفت رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بموسم حصاد وتوريد القمح لهذا العام، مشيرا في هذا السياق إلى التنسيقات التي يتم إجراؤها بين الوزارات والجهات المعنية، سعيا لنجاح هذا الموسم، مع الحرص على سرعة سداد مستحقات المزارعين، موضحاً فى هذا الصدد أنه تمت إتاحة 1.1 مليار جنيه، لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعى المصرس كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي؛ حتى يتسنى السداد الفوري لمستحقات المزارعين الموردين، فضلاً عن الجهود الخاصة بزيادة مواقع استلام القمح، والتي وصل عددها حتى الآن إلى أكثر من 450 موقعاً.