الحكومة تعلن والمصرف المركزى ينفي.. حقيقة إفلاس لبنان

في الوقت الذي يمر فيه لبنان بثالث عام من الانهيار المالي الناجم عن عقود من الفساد التي أدت إلى فقد العملة أكثر من 90%، من قيمتها، كما منعت البنوك معظم المدخرين من الوصول إلى حسابات بالعملات الصعبة. 

وقدرت مسودة خطة حكومية للإنقاذ المالي في وقت سابق هذا العام وجود فجوة بحوالي 70 مليار دولار في القطاع المالي.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الاقتصاد اللبناني انكمش بنحو 60%، بين عامي 2019 و2021، فيما وصفه بأنه أحد أسوأ الأزمات المالية في العصر الحديث.

وترصد “الدستور” القصة الكاملة لاعلان إفلاس الدولة. 

البلبة والتوضيحات 

أثار نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي، البلبة طيلة الساعات القليلة الماضية، حول الإعلان عن «إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي»، قائلاً: سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.

وكان قد قال نائب رئيس الوزراء سعد الشامي خلال مقابلة يوم الأحد الماضي، إن الدولة مفلسة، وكذلك المصرف المركزي.

وتابع: إنه «سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير».

وأضاف: «هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية».

وحسب محطة أو تي في التليفزيونية، أوضح الشامي في اليوم التالي ، إنه كان يتحدث عن عدم قدرة الدولة على المساهمة بشكل كبير في سد خسائر القطاع المالي بما يعني أنه ليس لديها سيولة.

وقال بيان سلامة "ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح". 

وأضاف أن مصرف لبنان لا يزال يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف، التي تنص على أن البنك مكلف بالحفاظ على سلامة العملة اللبنانية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

نفي افلاس البنك 

من جانبه، نفى رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي، إفلاس البنك الذي يقوده منذ 30 عاما، وقال إن البنك ما زال مستمرا في أداء دوره الموكل له بموجب القانون رغم خسائر القطاع المالي.

وجاءت تصريحات المحافظ في بيان ردا على ما يبدو على نائب رئيس الوزراء الذي قال أمس الأحد إن كلا من الدولة والبنك المركزي قد أفلسا.

وتراجع الحكومة الخطة في إطار محادثات مع صندوق النقد الدولي الذي تسعى للحصول على برنامج مساعدات منه.

السيولة 

وحسب بيان صادر عن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وردا على سؤال عن تصريحات الشامي في وقت سابق اليوم، إنه يعتقد أن نائبه كان يتحدث عن السيولة وليس الملاءة المالية.

وفيما يتعلق بمفاوضات صندوق النقد الدولي، قال: «نحن في خضم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وعلى اتصال يومي مع صندوق النقد، ولأول مرة تأتي هذه البعثة الكبيرة وقد أحرزنا تقدما كبيرا بمفاوضات صندوق النقد الدولي».

وأضاف باقتضاب بعد اجتماعه مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن تصريح سعادة الشامي الذي أدلى به في حوار للتليفزيون الجديد "نُشر على نحو مجتزأ كما فهم منه" حسب قوله.

وامتنع ميقاتي عن الإجابة على أسئلة أخرى من الصحفيين.

تمويل الشركات 

وفي غضون ذلك، اشار معهد تمويل الشركات، ان إفلاس الدولة يعني فشل الحكومة في سداد مدفوعات أقساط الدين والفائدة عند استحقاقها. وقد يكون الفشل في سداد الديون المستحقة للدائنين مصحوبًا بإعلان رسمي من الحكومة بأنها لن تسدد الديون المستحقة، أو قد يحدث أحيانًا بدون أي إعلان رسمي.

وتواجه الحكومة اللبنانية خلال فترة الدين، مشاكل في التدفق النقدي بسبب عوامل مختلفة مثل عدم الاستقرار السياسي، وضعف الاستثمار، وسوء إدارة أموال المستثمرين، وما إلى ذلك.

وتعيق التدفقات النقدية غير الكافية قدرة الحكومة على سداد الديون المستحقة في الوقت المحدد، وقد يؤدي التخلف عن السداد السيادي إلى انخفاض التصنيف الائتماني وزيادة معدلات الفائدة، مما يجعل من الصعب على الدولة السيادية اقتراض أموال إضافية من سوق السندات الدولية، بحسب معهد تمويل الشركات.

صندوق النقد الدولي 

وجاءت تصريحات نائب رئيس الوزراء اللبناني في وقت تجري فيه بيروت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذى أبدي استعداده لمساعدة لبنان على وضع برنامج متكامل للتعافي يمكنه من مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة يشمل الإصلاحات في المالية العامة وقطاع المصارف والمصرف المركزي والإصلاحات الهيكلية بما في ذلك الإصلاحات المتعلقة بتخفيف حدة الفقر والحوكمة والكهرباء.

وشرعت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي في مطلع أكتوبر الماضي بإجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي، الذى طلب وفد يمثله خلال لقاء الرئيس اللبناني ميشال عون في 29 مارس الماضي "التزاما من رؤساء الجمهورية والبرلمان ومجلس الوزراء بالسير نحو انجاز الإصلاحات المطلوبة للخطة كاملة، لا سيما منها إقرار الكابيتال كونترول وإدخال تعديلات على قانون السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي بما في ذلك مصرف لبنان، ليكون على مستوى معايير الحوكمة".