خبراء: الدعم الخليجي لمصر يشجع الاستثمار الأجنبي ويساهم في طمأنة صندوق النقد

أكد خبراء اقتصاديون لوكالة "رويترز" أن إعلان بعض الدول العربية الخليجية، وعلى رأسها السعودية، دعمهم لمصر للتخفيف من التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية، من شأنه أن يشجع المستثمرين الأجانب على العودة إلى سندات الخزانة المصرية، كما أنه سيساهم في طمأنة صندوق النقد الدولي وتلبية متطلباته بموجب معايير الوصول الاستثنائية.

ولفتت الوكالة الدولية في تقرير منشور على موقعها الإلكتروني إلى إعلان المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، إيداع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، وتوقيع القاهرة والرياض في ذات الوقت اتفاقية لتشجيع صندوق "الاستثمارات العامة" السعودي على الاستثمار في مصر، مشيرة إلى أن تلك الاستثمارات يمكن أن تجلب لمصر ما يصل إلى عشرة مليارات دولار من العملات الأجنبية.

وأشارت إلى إجراء صندوق أبوظبي السيادي في الفترة الأخيرة محادثات مع مصر بشأن استثمارات تبلغ قيمتها نحو 2 مليار دولار عن طريق شراء حصص مملوكة للدولة، وكذلك الاتفاق بين مصر وقطر على مجموعة من الصفقات الاستثمارية والشراكات بإجمالي قدره 5 مليارات دولار في الفترة المقبلة.

كما أشارت إلى زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي السعودية الشهر الماضي، واستقبال السيسي بعدها ولي عهد أبوظبي في شرم الشيخ وسط تعزيز مصر العلاقات مع الحلفاء الخليجيين. 

وأكد اقتصاديون أن هذا الدعم الدولاري الخليجي لمصر من المرجح أن يساهم في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وتحقيق التوازن في سوق الصرف وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، لاسيما بعد قرار البنك المركزي المصري فى ٢١ مارس برفع سعر الفائدة وتراجع الجنيه المصري مقابل الدولار كجزء من الإجراءات المالية لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية للحرب الأوكرانية، في الوقت الذي يترقب فيه المحللون مرونة أكبر في سعر الصرف لتجنب أزمات في المستقبل. 

وقال عمرو عدلي، الأستاذ المساعد بالجامعة الأمريكية في القاهرة، إن التدفقات الوافدة من حلفاء القاهرة الخليجيين ستطمئن صندوق النقد وتشجع المستثمرين الأجانب على العودة إلى سندات الخزانة المصرية قصيرة الأجل ذات الفائدة المرتفعة. 

وأضاف "هذه رسالة مفادها أن لدينا أصدقاء أثرياء وأن هؤلاء الأصدقاء على استعداد للدفع بالمال في أوقات الحاجة". 

فيما قالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري، إنه من المرجح أن تساعد إجراءات الدعم الخليجية مصر على تلبية متطلبات صندوق النقد الدولي بموجب معيار الوصول الاستثنائي، مضيفة اتت نظرا لأن مصر قد تجاوزت حصتها من الاقتراض من صندوق النقد الدولي، فإن أي مساعدة جديدة يمكن أن تشمل تمويلا من مؤسسات أخرى متعددة الأطراف ومكونات ثنائية مثل دول مجلس التعاون الخليجي. 

من جهته، قال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس "إن الاستثمارات الخليجية في مصر تذكرنا بالفترة التي أعقبت الإطاحة بحكومة الإخوان في 2013، حيث أرسلت السعودية والإمارات والكويت إلى مصر منحا وودائع نقدية وشحنات وقود بقيمة 23 مليار دولار، مشيرا إلى أن تلك المساعدات أتاحت لمصر تأجيل اتفاق مع صندوق النقد الدولي وإنفاق المزيد على دعم الجنيه.