سياسيون: الاتفاق "الخليجي ـ القطري" مشروط ولا ينهي الخلاف

وقعت دول مجلس التعاون الخليجي، أمس على آلية لتنفيذ اتفاق الرياض، الذي يهدف لإنهاء الخلاف "الخليجي ـ القطري"، بعد قرار السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر، بعد فشل كافة الجهود في إقناع الدوحة بالالتزام بمبادئ عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي من دول المجلس.

تتمثل أهم بنود الاتفاق في الحفاظ على وحدة الصف الخليجي، وعدم السماح لأطراف خارجية بالتدخل في شئون دول مجلس التعاون الخليجي، وفي الوقت نفسه عدم تدخل لأي دولة بشئون دولة لأخرى أو القيام بما من شأنه الإضرار بصالحها.

قال جمال أسعد، المفكر السياسي، إن هناك محاولات مستمرة من مجلس التعاون الخليجي لنهاية الخلاف الخليجي القطري باعتبار قطر إحدى دول المجلس، مشيرا إلى أن قطر تصر على لعب دور المؤامرة في مواجهة العالم العربي والمنطقة لحساب الأمريكان والإسرائيليين.

وأضاف: "عندما سحبت دول السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من قطر، وضعت اشتراطات لعودة العلاقات، فإذا لم تلتزم قطر بالاشتراطات من الصعب عودة العلاقات مرة أخرى، ويظل الموقف رهنا لرد فعل قطر الإيجابي لمواجهة المطالب الخليجية".

وأوضح أن قطع العلاقات مرحلة متقدمة فى العلاقات الدولية، ومن ثم فإن الحديث عن المصالحة مرتبط بما تقوم به قطر، مضيفا أنها لابد أن تبادر وتظهر حسن النوايا لتفعيل الاتفاق.

فيما وصف طارق فهمي، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، الاتفاق  بالخطوة الإيجابية، مشيرا إلى أنه يتضمن نقاطا إيجابية تعالج العلاقات القطرية الخليجية، وهناك توقعات على انعكاسه على مجمل الخلافات السابقة بين قطر ودول الخليج.

وقال إن الكويت وسلطنة عمان لعبتا دورا غير مباشر في إتمام الاتفاق والقيام بدور الوساطة في الفترة الأخيرة منذ القمة العربية في الكويت، لإصلاح العلاقات بين قطر ودول الخليج.

ويرى فهمي أن انعكاسات الاتفاق تتوقف على إجراء مجموعة من التسويات لإجبار قطر على الانصياع للمطالب، مشيرا إلى أن الاتفاق ينطوي على 3 ملفات هم: عدم تدخل قطر في شأن الحوثيين والملف اليمني، وملف إيواء قطر الهاربين من جماعة الإخوان من مصر، وطرد ما يقرب من 50 قيادة إخوانية من الصف الأول وما يقرب من 150 قيادات الصف الثاني، على أن يتم خروجهم والتوجه إلى تركيا.

وأشار إلى أن الملف الثالث ينطوي على التزام قطر بعدم دعم المعارضة المسلحة في سوريا وتبني موقف السعودية، وبناء عليه يتم تحديد مدى نجاح الاتفاق من عدمه، مؤكدا أن هناك ملفا رابعا تتضمنه الاتفاقية وهو ملف العلاقات القطرية الإيرانية، حيث استقبلت قطر وفدا إيرانيا لدعم العلاقات الإيرانية القطرية.

وشدد فهمي، على أن فرص نجاح الاتفاق موازية لفرص الفشل، مشيرا إلى أن فشل الاتفاق قد يأتي نتيجة إصرار قطر على أنها لا تريد أن تخسر حلفاءها المباشرين في نطاق الإقليم، ومن ثم التمسك بإستراتيجيتها في العبث بالملفات العربية.

ومن جانبه قال الدكتور رشاد عبد اللطيف، أستاذ العلوم السياسية، إن هذا الاتفاق يصب في صالح الجانب القطري، ويعتبر الفرصة الأخيرة لهم، لأنه في حال فشل الاتفاق ستكون قطر في مأزق كبير وسيصبح من الصعب عليها تسوية الأمور بعد ذلك.

وأشار إلى أن الحكومة القطرية تدرك صعوبة موقفها وستحاول إثبات حسن النية، وخاصة أنها تشعر بخسارة كبيرة بعد موقف السعودية والبحرين والإمارات بسحب سفرائهم، مؤكدا أن هذا الاتفاق سيكون البداية لعودة قطر إلى الحضن العربي إذا كانت تريد ذلك.

وأوضح أن الجميع الآن بات ينظر إلى مدى التزام قطر ببنود الاتفاق مع إصرارها في السابق على نقض أي تسوية للتصالح، موضحا أنه في حالة عدم الالتزام سيعاد النظر مرة أخرى في الاتفاق، وعليها ستأخذ الدول العربية قرارات أكثر صرامة وحسم.