رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«السيادة العراقي» يعلن استمرار الاتفاق مع التيار الصدري والكردستاني لتشكيل حكومة أغلبية

النائب عن تحالف السيادة
النائب عن تحالف السيادة عبدالكريم عبطان،

أعلن تحالف السيادة في العراق، اليوم الأحد، عن استمرار الاتفاق مع التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني في تشكيل حكومة الاغلبية. 

ووفقاً لوكالة الصحافة المستقلة العراقية، أكد النائب عن تحالف السيادة عبدالكريم عبطان، استمرار الاتفاق مع التيار الصدري، والحزب الديمقراطي الكردستاني، في تشكيل حكومة الأغلبية، مضيفاً، “سنبارك للشركاء في حال حققوا نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بدوننا”.

وقال "عبطان" إن المشكلة الحقيقية تتمثل بتحقيق نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، التي هي حضور 220 نائبا، وفقا لما اشترطته المحكمة الاتحادية في المادة 70، وهذا لم يكن موجودا بالدورات السابقة، فالعلّة الحالية هي في حضور 220 نائبا.

وأضاف، أنه حصل تواصل بين قيادات تحالف السيادة ومقتدى الصدر، نظرا لخطورة المرحلة الحالية على العراق ودول الإقليم وحتى العالم، وان الانسداد السياسي المستمر قد يحدث بعض المشاكل، كما أن التجربة السابقة كانت مريرة، لهذا نرغب بتجربة جديدة بعيدة عن خندق الطائفية عسى ان تنفع العملية السياسية.

وتابع أن كتل بارزاني، والصدر، والسيادة، هي كتل فائزة، فقد حصلت على أعلى الأصوات، واتفقت على مشروع، إلا أن هذا المشروع لم يتحقق، وهناك آليات اخرى، منها مبادرة الصدر التي هي إعطاء فرصة للشركاء لتحقيق النصاب، بعد عدم استطاعتنا ذلك.

وأوضح عبطان، أن الاتفاق مع التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني في السعي نحو حكومة الأغلبية مستمر، وأننا لسنا ضد أحد، إلا أن الطريقة السابقة من محاصصة والتستر المتبادل على الفساد أصبحت الآن صعبة، وسنبارك للشركاء في حال نجحوا في تحقيق نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بدوننا، لاننا لدينا التزامات مع التيار الصدري والكرد.

- منحنى جديد

أخذ المشهد السياسي العراقي منحى جديداً بعد المبادرتين التي أطلقهما زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من جهة والإطار التنسيقي من جهة أخرى، واختلفت الآراء بشأن حالة الانسداد التي تمر بها العملية السياسية بعد تأجيل اختيار رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب في مجلس النواب.

وأكد النائب عن الإطار التنسيقي رفيق الصالحي، أمس السبت، أن قوى الإطار لن تسمح بالاستحواذ على المناصب التنفيذية واللجان النيابية في آن واحد، مبيناً أن القوى السياسية ستكون لها حوارات مكثفة مع رئاسة البرلمان خلال الأيام المقبلة لحسم اللجان.