سوق العمل الأمريكية تتسبب فى صعود العملات الرقمية

واصلت أسعار العملات الرقمية، اليوم، موجة صعودها مع استمرار الدعم من تبعات الحرب الروسية على أوكرانيا.

وارتفعت صباح اليوم القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة في سوق الكريبتو بنسبة 3.98% لتصل إلى 2.11 تريليون دولار، بحجم تداولات بلغ 102.2 مليار دولار خلال آخر 24 ساعة.

«الدستور» يرصد أسعار العملات المشفرة بعد تراجع التأثير السلبى لجائحة فيروس كورونا على سوق العمل فى أمريكا   

وقفز سعر بيتكوين "العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم" بنسبة 3.50%، ليصل إلى 46633.00 دولار، لترتفع القيمة السوقية للعملة الأكثر شعبية في العالم لتصل إلى 885.116 مليار دولار.

وارتفع سعر عملة إيثريوم بنسبة 6.34% مسجلًا 3485.32 دولار.

كما زاد سعر بينانس كوين في حدود 4.66% إلى مستويات قرب 449.43 دولار.

وصعد سعر عملة الريبل بنسبة 3.77% إلى مستويات 0.84631 دولار.

وربح سعر عملة كاردانو بنسبة 2.61% لتسجل 1.18 دولار.

وكسب سعر بولكادوت بنسبة 5.97% إلى مستويات 22.51 دولار.

وارتفع سعر دوج كوين بنسبة 4.86% إلى مستويات 0.14331 دولار.

سوق العمل فى أمريكا

وسبب صعود العملات الرقمية هو تراجع التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا على سوق العمل في أمريكا بعد عامين من إعلان حالة الطوارئ، مع تراجع عدد الأشخاص الذين يجبرهم الخوف من «كوفيد- 19» على البقاء في منازلهم إلى مستوى منخفض جديد، وتراجع عدد الأشخاص الذين يضطرون للعمل عن بُعد. 

ضربة للعملات الرقمية من الهند

يذكر أنه تراجعت أسعار العملات الرقمية المشفرة، أمس، بعدما تلقت ضربة قاصمة من الهند عقب إقرار "قانون الكريبتو".

وتمت الموافقة على مشروع قانون المالية الهندي لعام 2022 بقواعد ضريبية جديدة بنسبة 30% من قبل مجلس الشيوخ في البرلمان الهندي «راجيا سابها»، لجعله قانونًا اليوم سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أبريل.

تأتي موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون في غضون أسبوع من موافقة مجلس النواب «لوك سابها».

وتم تقديم مشروع قانون المالية خلال جلسة الميزانية 2022-23 للبرلمان في يناير، وعدل قانون المالية القواعد الضريبية لفرض ضريبة كريبتو بنسبة 30% على حيازات الأصول الرقمية والتحويلات، بصرف النظر عن ذلك لا يمكن للمتداولين تعويض خسائرهم مقابل الأرباح، وسيتم النظر في كل زوج تداول بشكل مستقل لخصم الضرائب.

إذا لم تكن ضريبة 30% تنازلية بما فيه الكفاية فقد فرضت الحكومة أيضًا خصمًا ضريبيًا بنسبة 1% عند المصدر (TDS) على كل صفقة، مدعية أنها ستساعدهم على تتبع حركة الأموال، ومع ذلك، فقد حذر مشغلو البورصة من أن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% ستؤدي إلى تجفيف السيولة.