الجمعية الوطنية للحقوق والحريات: تعديل قانون «العمل الأهلي» خطوة مهمة لصالح المجتمع المدني

قال وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للحقوق والحريات، إن تعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، بما يسمح بمد المهلة لتوفيق الأوضاع للجمعيات الأهلية هو خطوة مهمة لصالح المجتمع المدني، موضحا أن هناك عدد كبير من المنظمات الأهلية لم تتمكن من التسجيل بسهولة، وتوفيق أوضاعها.

وأضاف فاروق، لـ"الدستور"، أن فى عام 2022، وإطلاق الرئيس عام المجتمع المدني، جاءت فكرة تعديل قانون الجمعيات الأهلية لتوفيق الأوضاع ولم شمل الجمعيات لما لها من أهمية كبري، فهو تعديل مطلوب يساعد على إحياء العمل الأهلي والمجتمعي، فإن يكون هناك أكثر من 65 ألف جمعية أهلية يتطلب لتوفيق الأوضاع بصورة كبيرة، ولما للجمعيات الأهلية من دور تنموي حيوي ووجود هام فى الدولة فهو الشريك رئيسي فى تنمية المجتمع.

وثمن فاروق، خطوة تعديل القانون ولما قامت به المجالس النيابية بأداء وخطوة كبيرة نحو اتخاذ تلك الخطوات بما يخدم المجتمع.

وكان وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا، وقوفا على مشروع قانون بشأن مدة توفيق الأوضاع المقررة بالقانون رقم 149 لسنة  2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى.

وتضمن مشروع القانون مادة واحدة بخلاف مادة النشر حيث اوجب القانون فى مادته على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى، وفق التعريف المنصوص عليه فى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 التى لم توفق أوضاعها، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلى بعد موافقة مجلس الوزراء. 

ويسرى فى شأن توفيق الأوضاع الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019 المشار إليه.