المفتي: المواطن يجب أن يشعر بشراكته المؤثرة في نهضة مجتمعه وتنميته
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: "إن عملية التنمية في الحقيقة ترتكز على العديد من العناصر التي لا تقوم إلَّا بها، وإن أبرز تلك الركائز هي الوعي لدى كل فرد ومواطن بحقيقة العملية التنموية، وبدوره في تحقيقها، وما ينعكس على حياته الخاصة والمجتمع ككل جرَّاء تحقيقها واقعيًّا".
وأكَّد المفتي أن المواطن يجب أن يشعر بشراكته المؤثرة في نهضة مجتمعه وتنميته، وأن ينفصل أخيرًا عن تلك القناعات السلبية التي تُلقي بكل الحِمل في تحسين جودة الحياة على الحكومات، وأن يؤمن بأن التنمية عملية مجتمعية كاملة يشارك فيها بالتساوي مع كل المؤسسات في الدولة.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في حفل إطلاق مبادرة "وعي من أجل الحياة الكريمة" التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بهدف تكوين كوادر دينية ومجتمعية وإعلامية لديها خطاب علمي وثقافي وديني موحَّد ومتكامل لنشر المعرفة وتطوير الوعي والاتجاهات الاجتماعية في الريف المصري.
وأوضح المفتي أنَّ الإيمان الذي نقصده يحتاج إلى وعي مجتمعي يشكِّل إطار القيم والمعايير السلوكية التي تساعد على ترسيخ ذلك الإيمان، ويسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة، وتذليل كل العقبات في طريقها.
وأضاف أنَّ دار الإفتاء المصرية قد أدركت مبكرًا أهمية نشر الوعي الصحيح، وتعديل القيم والسلوكيات السلبية في المجتمع، وتعزيز القيم التنموية الإيجابية.
وتابع: "إنه لَيسعدنا في دار الإفتاء أن نرى تلك المبادرات التكاملية التي تسعى إلى التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة في تحقيق ذلك الهدف المشترك النبيل، وقد كان لدار الإفتاء العديد من التجارب السابقة مع مؤسسات الدولة في كل المجالات انطلاقًا من استشعار الدار لمسئوليتها ودَورها الوطني في تحقيق التنمية والتقدم المأمول لبلدنا الحبيبة مصر".
وأكَّد المفتي أنَّ دار الإفتاء المصرية قد تلقَّت تلك المشاريع الكبرى التي أطلقها الرئيس بحماسة شديدة ورغبة في المساهمة الحقيقية لإنجاز تلك المشروعات، وخاصة المشروعات التي يبرز دور دار الإفتاء فيها لتعلُّقها بالبنية الفكرية والثقافية للمجتمع المصري، وهو ما يعدُّ دَورًا أصيلًا للمؤسسات الدينية الوطنية.
وأشار إلى أنَّ الدار كان لها دور ملموس وظاهر في ذلك الإطار، فعلى صعيد تنمية الأسرة المصرية وقضايا السكان كان للدار جهد كبير في محاولة الحفاظ على استقرار الأسرة وبنائها المترابط؛ حيث خصَّصت الدار مركزًا للإرشاد الزواجي ووجَّهت تلك الخدمة في حل المشكلات بين أفراد الأسرة، ويتمُّ في جلسات الإرشاد الأسري بحث مسائل الطلاق بحضور أمين الفتوى إلى جانب متخصصين في علم النفس والاجتماع؛ فضلًا عن رصد أهم المشكلات والمستجدات المتعلقة بالأسرة، وبخاصة الطلاق؛ لدراستها والعمل على حلِّها بإيجاد معالجة شرعية من خلال اعتماد اختيارات فقهية تعدُّ مخارجَ شرعية لكثير من حالات الطلاق؛ مراعاةً لأحوال الناس، وتحقيقًا لمصلحة بقاء العلاقة الزوجية.
