وارسو تدعو الاتحاد الأوروبى إلى فرض ضريبة على موارد الطاقة الروسية
دعا رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي الأربعاء الاتحاد الأوروبي إلى فرض ضرائب على عمليات استيراد الغاز والنفط والفحم من روسيا.
وقال مورافيتسكي للصحافة "أدعو اليوم المفوضية الأوروبية إلى فرض ضريبة على المحروقات الروسية كي تُطبّق التجارة والقواعد الاقتصادية في السوق الأوروبية الموحّدة بشكل عادل".
وأعلن عن أن بلاده تنوي التحرر من اعتمادها على الفحم الروسي في غضون شهر أو شهرين، وكذلك من اعتمادها على النفط والغاز الروسيين بحلول نهاية العام الحالي.
وذكّر بأن بعض الدول الأوروبية لا سيما ألمانيا "الدولة الأكثر تحفّظًا"، مترددة في التخلي عن واردات المواد الأولية الروسية التي يمكن أن تُباع بسعر زهيد نسبيًا وبالتالي منافس. وأشار إلى أن الهدف من الضريبة المذكورة هو "تحقيق تكافؤ في أسعار الطاقة في كافة أنحاء الاتحاد الأوروبي".
وقال مورافيتسكي في مؤتمر صحفي "سأدفع بقوة من أجل هذه الفكرة في الاتحاد الأوروبي، كي يكون الوضع عادلًا من ناحية مبادئ المنافسة في السوق".
ووضع النهج "الجذري" الذي تتبع حكومته في سياق الهجوم الروسي على أوكرانيا وتبعية بعض الاقتصادات الأوروبية إلى استيراد موارد الطاقة من روسيا.
فقال "لا نريد هذه التبعية بينما غيرنا يستخدم هذه المواد الأولية، بدون الاكتراث إلى الحرب الوحشية، الهجوم الروسي على أوكرانيا".
وأضاف "لا يمكننا العودة إلى هذا الغباء، إلى هذه السياسة السيئة والإجرامية، التي تجعل (الدول المستوردة) تابعة لروسيا" وتزوّد الأخيرة بالأموال "لبناء ترسانة حربية وقدرة على مهاجمة جيرانها"، داعيًا إلى "إزالة أداة الابتزاز هذه، أداة الحرب، من يد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".
وأعلنت الحكومة البولندية الثلاثاء عن مشروع قانون ينصّ خصوصًا على منع استيراد الفحم من روسيا، في أول عقوبة أوروبية من هذا النوع تستهدف مصادر الطاقة الروسية.
وأكد مورافيتسكي الأربعاء أن هذا القانون قد يصبح نافذًا "في أبريل أو مايو".
من جانبها، صرّحت وزيرة البيئة آنا موسكفا في المؤتمر الصحفي نفسه، بأن بولندا "مستعدّة" تقنيًا للتخلي عن موارد الطاقة الروسية، بفضل أنابيبها للغاز ومنشآتها للتخزين.
وأوضحت أن العام الماضي لم تستورد بولندا سوى ثمانية ملايين طن من الفحم الروسي المستخدم بشكل أساسي للتدفئة في المنازل المحرومة ولشبكات التدفئة.
