«أبو العلا» يطالب الحكومة بمبادرة لتسهيل إجراءات الجمعيات الأهلية لتقنين أوضاعها

شدد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، على ضرورة تسهيل عمل المجتمع المدني، مؤكدا أنه يمثل الأيدي الناعمة التي تقوم على التنمية مع الحكومة والأجهزة التنفيذية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع القانون المقدم من النائب طلعت عبد القوي وستون نائبًا آخرون أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.

وقال أبو العلا: مصر بها 25 ألف جمعية أهلية،  لو كل جمعية قامت بتقديم الخدمات لألف مواطن يعني أن هناك 25 مليون مواطن سيحصلون على خدمات متكاملة.

وتابع: بمناسبة إعلان الرئيس السيسي، أن 2022 عاما للمجتمع المدني، فيجب على الحكومة أن تقوم بمبادرة للتواصل مع الجمعيات الجادة التي تعمل حقيقة على الأرض، ومساعدتها في توفيق أوضاعها من خلال إزالة كافة المعوقات.

وأثار أيمن أبو العلا، مشروع القانون الذي تقدم به من أجل إعفاء المستشفيات والهيئات الأهلية التي تعالج بالمجان، من 75% من فواتير المياه والكهرباء أسوة بالأندية الرياضية.

وطالب أبو العلا، بأهمية المساعدة في خروج هذا القانون، مؤكدا أن وزارة التضامن هي من ستحدد المؤسسات التي ينطبق عليها القانون، لاسيما وأن بعضها يصرف ملايين فواتير العلاج.

وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الأن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع القانون المقدم من النائب طلعت عبد القوي وستون نائبًا آخرون أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.

ويهدف مشروع القانون إلى منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار إليه مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع، لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلي للتمتع بكافة ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.

وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكمتور حنفي جبالي علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 130 لسنة 2022 جاء ذلك بعد عرض قرار رئيس الجمهورية رقم 130 لسنة 2022 بمد العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021 بشأن فرض بعض التدابير كلها أو بعضها في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ من يوم الأحد الموافق الثالث من أبريل عام 2022، ووافق عليه المجلس بأغلبية أعضائه.