وزير العدل: السقف الزمنى للبت فى طلب تسجيل العقارات 30 يومًا
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن السقف الزمنى للبت فى طلب التسجيل خلال 30 يوما، و7 أيام للاعتراض، وذلك في إجراءات تسجيل العقارات والشقق وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري.
وتابع الوزير: «إن التسهيلات وضعها في القانون رقم 9 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، تمكنت من حل مشكلة عزوف المواطنين عن التسجيل، وقضت على الإجراءات الروتينية المعقدة».
وأضاف وزير العدل، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم للإعلان عن اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقارى الجديد، أنه في الماضى كانت دائرة التسجيل تدور حول نسبة ما بين 5: 7%، وأن هناك أكثر من 90% عازفون عن التسجيل وكان من أبرز الطلبات في ذلك "تسلسل الملكية"، وهو غير متوفر لأكثر من 90% لدى المواطنين أصحاب الوحدات والأراضي نظرا لكون العقود ابتدائية، وهذا ما تمت مراعاته فى تعديلات القانون.
وأشار وزير العدل إلى أنه تم فصل ضريبة التصرف العقارى عن التسجيل، والتى كانت تحجب الكثير من المواطنين عن إجراءات التسجيل.
وأوضح المستشار عمر مروان أن ضريبة التصرفات العقارية كان يتحملها المشتري فى حال عدم دفع البائع وهي في الأساس ضريبة على البائع أن يتحملها، ولكن التعديلات الجديدة فى القانون تغاضت عنها من قبل المشترى، وليس مطالب بها مؤكداً أن السقف الزمنى طوال مدة التسجيل لا تستغرق 37 يوماً.
وأكد وزير العدل أنه سيتم البدء في تنفيذ وتطبيق إجراءات التسجيل في الشهر العقاري طبقا لقانون الشهر العقاري وتعديلاته الجديدة بداية من يوم 8 مايو المقبل، موضحا أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون وجاهزة للإصدار.
ولفت الوزير إلى أن هناك إمكانية التسجيل إلكترونيا وسوف يتم تطبيقها بعد شهرين من التسجيل الفعلى للإجراءات.
