وزير العدل: تعديلات الشهر العقارى بسبب العزوف عن تسجيل الملكيات

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه بعد مرور 8 عقود على تطبيق قانون الشهر العقاري وبما أقره الواقع العلمي من صعوبات ومعوقات، أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية، و كثرت النزاعات القضائية حول الملكية الخاصة، مشيرا إلى أنه اتساقا مع اتجاه الدولة في التيسير على المواطنين، وتماشيا مع رؤية مصر في التنمية المستدامة 2030، ورغبة من القيادة السياسية في حماية ملكية المواطنين، جاءت تعديلات قانون الشهر العقاري، لتشجيعهم على الإقبال لتسجيل ممتلكاتهم.

وأوضح الوزير أن التسجيل يهدف إلى توفير الحماية والطمأنينة في المعاملات العقارية، والحد من النزاعات القضائية حول الملكية العقارية، وحماية أملاك الدولة وأملاك الاوقاف والأجانب وأملاك الأفراد، وأخيرا تنظيم الاستفادة من الاستثمار في الممتلكات.

وأضاف "مروان" أن التعديل تناول حزمة من التيسيرات، منها عدم اشتراط الملكية كشرط للتسجيل، وإلغاء مرحلة مقبول الشهر، والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر، كما وضعت حدا أقصى لإجراءات التسجيل أمام الشهر العقاري لتصل إلى 37 يوما.

وتابع، نصت كذلك على اعتماد الحالة الواقعية "الحيازة" كطريق جديد للتسجيل، وفصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل، في حين أتاحت المادة 21 التسجيل العقاري بالطريق الإلكتروني، ولفت إلى أن التقديم للتسجيل يكون يدويا عبر مأموريات الشهر العقاري أو إلكترونيا، من خلال الموقع الإلكتروني. 

 جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تنظمه الوزارة، بحضور قيادات الشهر العقاري حول تعديلات قانون الشهر العقاري.