التخطيط: تقديم حوافز تمويلية وتصديرية للمنتجات صديقة البيئة
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي يتضمن تقديم حوافز تمويلية وتصديرية للمنتجات والصادرات صديقة البيئة على المستوى القومي، فى إطار السياسات التي تهدف لدعم التحول للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.
وخلال كلمتها التي ألقاها عنها الدكتور أحمد كمالي بمؤتمر معهد التخطيط حول التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، لفتت الوزيرة، إلى سعي الحكومة للانتهاء من صيغة الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي وفقًا لتوجيهات المجلس الأعلى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء، وذلك للتعامل مع ظاهرة التغير المناخ من منظور شامل، بما في ذلك خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع التداعيات السلبية لظاهرة تغير المناخ وتوفير آليات التنفيذ بما فيها التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا، موضحه أن نقل وتوطين التكنولوجيا المتوافقة مع البيئة يمثل عاملًا محفزًا ومساعدًا على تنفيذ التعهدات الوطنية بالتعامل مع تغير المناخ.
وتابعت السعيد بالحديث حول جهود الدولة لإعداد وإطلاق الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين والاستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد المائية والاستراتيجية الوطنية لحماية الشواطئ، مضيفه ان الدولة تتبني معايير الاستدامة البيئية التي تستهدف أن تمثل المشروعات الخضراء نسبة 30% من الخطة الاستثمارية في 2021/2022 ، ونسبة 50% من خطة عام 2024/2025.
وأوضحت أن الدولة لم تكتف بتدشين تلك البرامج، والخطط القومية، إنما انطلقت لتضع مختلف المستهدفات في مجال مواجهة ظاهرة تغير المناخ وتحقيق التعايش الأخضر موضع التنفيذ، وذلك من خلال إقامة عدد من المشروعات العامة، والتي جاءت ضمن الخطة الاستثمارية للدولة في مجالات النقل والتنقل النظيف.
وتابعت السعيد إن تحقيق جميع مستهدفات الدولة في التصدي للانعكاسات السلبية لظاهرة التغير المناخي لا يمكن أن يتم بمعزل من التكامل المعقود مع جهود دول الجوار، مشيره إلى أن استضافة مصر لقمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 لعام 2022 عن قارة إفريقيا، حيث تستهدف مصر من هذه الخطوة تحقيق تقدمًا ملموسًا في مجالات الأولوية كتمويل المناخ والتكيف، والخسائر والأضرار، موضحه أن التمويل يمثل حجر الزاوية لتنفيذ التعهدات الوطنية لدعم ما تتكبده الموازنة العامة للدولة من أعباء لتمويل أنشطة التكيف مع التغيرات المناخية.
وأكدت السعيد أن مصر تستهدف إتاحة منبرًا للدول النامية للتعبيرعن متطلباتها بتفعيل التزاماتها ومسئوليتها للدول المتقدمة في هذا المجال وأبرزها توفير التمويل المباشر ونقل التكنولوجيا، وذلك بالإضافة إلى ضرورة التمسك بمبادئ المسئوليات المشتركة.
وأكدت السعيد على عزم الدولة المصرية بذل كافة الجهود لاستكمال مسيرة الإصلاح ومجابهة التداعيات السلبية لظاهرة تغير المناخ على جهود بناء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وذلك بنهج منهج متكامل وشامل وتحقيق التخطيط التنموي الذي يُبنى على نتائج ومخرجات الدراسات العلمية والمتقدمة والتقييم الدقيق لأبعاد وانعكاسات وآليات مجابهة ظاهرة تغير المناخ بما يؤكد على الدور المهم في المؤسسات العلمية والمراكز البحثية ومؤسسات الفكر الوقائي التي يقع على عاتقها مهمة تطوير البحث العلمي للوصول إلى حلول مبتكرة لمواجهة تبعيات ظاهرة تغير المناخ، مع الأخذ بعين الاعتبار، الظروف والاحتياجات والأولويات القومية في هذا الصدد ويعزز من قدرة مؤسسات الدولة.
