تأجيل دعوى إلغاء قرار اعتماد الراهب اليونانى رئيسًا لدير سانت كاترين

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من مجدي سليمان لويس المطالبة بتعديل القرار رقم 306 لسنة 1974 الذي يعتمد الراهب اليوناني ديمتري سمارد ريس رئيسًا لكل من دير سانت كاترين والطائفة الروم الأرثوذكس لجنوب سيناء وبرتبة رئيس قساوسة  لجلسة 23 أبريل المقبل.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 11619 لسنة 76 قضائية رئيس مجلس الوزراء.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من مجدى سليمان المحامي، والتي يطالب فيها بمشاركة مصر واليونان على رئاسة دير سانت كاترين بجنوب سيناء، وطالبت الدعوى أن تكون رئاسة دير سانت كاترين بالتناوب ما بين الشعب المصري واليوناني.

 وذكرت الدعوى أن دير سانت كاترين موجود على أرض سيناء ويخضع لسيادة رهبانية يونانية ويتبع طائفة الروم الأرثوذكس بجنوب سيناء، وهذه الطائفة رغم أن جميع أفرادها من المواطنين المصريين، إلا أنه بموجب بروتوكول موقع بين مصر واليونان يعطي الأحقية لسفير اليونان أن يختار رئيسًا للدير من الرهبان اليونانيين ويقوم رئيس الجمهورية بمنحه الجنسية المصرية.

وأضافت الدعوى أن ذلك القرار الذي يعتمد بموجبه رئيس الدير اليوناني، هو قرار غير دستوري، لأن الدير يتبع السيادة المصرية وعلى أرض سيناء المصرية.