كيف واجهت تونس سرطان «النهضة الإخوانية»؟ (تسلسل زمنى للأحداث)
يبدو أن التاريخ يعيد نفسه من جديد، وسرطان جماعة الإخوان الإرهابية يبدو أنه بدأ استئصاله من معظم الدول العربية، فبعدما وقفت مصر في وجه التنظيم وأسقطته من الحكم، حان الدور الآن على تونس لتتكسر مكائد الإخوان على صخور إرادة الشعب.
فبعد عقد من الزمن من المخططات التى قادتها وجهزت لها حركة النهضة لحاجة في نفس رئيس الحركة ومجلس الشعب راشد الغنوشي، ونيته فى مقابلة السفراء والرؤساء، وكذلك تطاولهم على رموز الدولة، وتأثيرها لإسقاط الحكومات المتتالية لجعلها أثيرة لهم.
ويبدو أن حركة النهضة التى خططت لإسقاط وزير الصحة بنصب فخ لوزير الصحة فوزي مهدي المحسوب على الرئيس قيس سعيد، وقرار استدعاء المواطنين للتطعيم في أول أيام الحديث دون التحضير اللازم، وإقالته تقود ما جرى الآن.
البداية كانت، أمس الأحد، عندما توجه التونسيون إلى مقرات حزب النهضة في 4 محافظات خارج العاصمة، تعبيرا عن رفض استمرار المنظومة، سرعان ما امتدت الشرارة لباقي الولايات حيث زحفت التونسيون إلى توزر والقيروان وسيدي بوزيد، وصفاقس ونابل وقفصة وسوسة والمهدية والكاف، وطالبوا بإسقاط حكومة هشام المشيشي وحل البرلمان وتغيير النظام السياسي.
"يسقط حكم المرشد" كان هو الهتاف الذى تردد صداه في كل أنحاء تونس مطالبين بمحاسبة الغنوشي وكل من تورط معه من حلفائه، وعلى إثر ذلك عقد الرئيس قيس سعيد اجتماعا طارئا مع قيادات عسكرية وأمنية؛ لبحث تطورات تحرك الشارع الهادر ضد الإخوان ومنظومة الحكم.
وبالتزامن مع ذلك انتفض التونسيون ضد حظر التجول الليلي وخرجوا فى مسيرات أسموها "مسيرات الحسم" واستمر المحتجون في اقتحام مقرات حركة النهضة، والهدف هو نفسه: "إسقاط منظومة الإخوان واستقالة هشام المشيشي ومحاسبة راشد الغنوشي على ما اعتبروه جرائم إرهابية وفسادًا ماليًا".
ودوت حينها قرارات سعيد التي تضمنت تجميد سلطات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتولي رئيس الجمهورية مهام السلطة التنفيذية، وإسناد السلطة التشريعية إلى الرئاسة.
وقال الرئيس التونسي إنه استجاب لدعوات طالبت بتفعيل الفصل 80 من دستور البلاد الذي يخول للرئيس اتخاذ تدابير استثنائية حال وجود خطر داهم؛ مؤكدًا أن البلاد تمر بأخطر اللحظات، ولا مجال لترك أي أحد يعبث بالدولة وبالأوراق والأموال والتصرف في تونس كأنها ملكه الخاص.
وانتشر الجيش في عدة مناطق لحراسة المنشآت العمومية، بينها مقر البرلمان ومقر التليفزيون العمومي، وعرض التلفزيون التونسي صورا للرئيس قيس سعيد يشارك حشدا يحتفل بقراره بإقالة رئيس الحكومة وتعليق عمل البرلمان في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لمنع الجيش التونسي، فجر اليوم رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي من دخول مبنى البرلمان، تنفيذًا لقرار تجميد نشاط المجلس.
إلى ذلك، ذكرت إذاعة موزاييك التونسية، أن الرئيس التونسي قيس سعيد، أعفى وزير الدفاع من منصبه، وكذلك وزير العدل، في أحدث قرارات الرئيس التونسي عقب مظاهرات أمس.
وشمل قرار الإعفاء كلًا من: هشام مشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شئون وزارة الداخلية، إبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، حسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة.
وطبق القرار ابتداء من أمس، كما تقرّر بمقتضى ذات الأمر، أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشئون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.
