«وثائق كلينتون».. كواليس تخطيط الإخوان لهدم مصر 2011: زيادة عدد الشهداء «مصلحة»

كشفت رسائل البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكي السابقة، كواليس مخططات جماعة الإخوان الإرهابية للوصول إلى الحكم في مصر بعد أحداث ثورة يناير 2011.

وأظهرت رسائل كلينتون البريدية أن جماعة الإخوان الإرهابية رأت أن زيادة عدد الشهداء نتيجة الاشتباكات، حينها، تصب في مصلحتهم، وأنه يمكنهم استغلال ذلك من أجل السيطرة على البرلمان، ومن ثم الوصول إلى الحكم.

كواليس اجتماع ديسمبر 2011
وجاء في الرسائل السرية بين كلينتون وسيدني بلومنتال، الذي كان مساعدها في البيت الأبيض، في 22 ديسمبر 2011، أن هناك مصدرًا سياسيًا وأمنيًا، ومصادر لها وصول إلى أعلى مستويات الإخوان في مصر، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والاستخبارات الغربية وأجهزة الأمن، أطلعهم على كواليس سعي الجماعة الإرهابية لتأسيس ما سموه "دولة إسلامية" في مصر.

وأوضحت الرسائل أنه في يوم 21 ديسمبر 2011، قالت مصادر مطلعة على أعلى مستويات جماعة الإخوان في مصر سرًا إن المرشد محمد بديع ومستشاريه، بمن فيهم محمد مرسي، زعيم حزب "الحرية والعدالة" التابع للجماعة، يضعون خططًا طارئة للتعامل مع أي جهد يبذله المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم، واستغلال أحداث العنف المؤيد للديمقراطية كذريعة لتأخير نقل السلطة إلى إدارة مدنية وبرلمان خلال عام 2012، وأن بديع يحافظ على اتصالات مع قائد المجلس العسكري حينها المشير محمد حسين طنطاوي، في محاولة منه لحماية موقع الإخوان في تلك الفترة.
الإخوان تتاجر بدماء الشهداء
وأوضحت الرسائل أن استمرار الصدامات بين الأمن والمتظاهرين من شأنه زيادة عدد الشهداء، وهو ما يعمل في النهاية لصالح الإخوان والأحزاب الإسلامية الأخرى، كما أن زيادة حدة الصدامات بين الأمن والمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية والجيش ستُظهر أن وجود برلمان تقوده الجماعة يبدو كحل مقبول ومستقر، وهو ما يعني زيادة فرص الأحزاب الإسلامية في السيطرة على 75% من مقاعد البرلمان.

ورأت الجماعة الإرهابية أنهم سيسيطرون على ما بين 40% و50% في البرلمان حينها، بجانب سيطرة حزب النور السلفي على ما يصل إلى 30% من المقاعد، وهو ما يسمح لهم بالسيطرة على صياغة الدستور الجديد والحكومة الناتجة عنه.
تأسيس «الدولة المصرية الإسلامية الجديدة»
وفضحت رسائل بريد كلينتون أن الجماعة الإرهابية كانت تعمل على تكوين حكومة تعجل بالانتقال إلى دولتهم الإسلامية، أو كما ذكروها "الدولة الإسلامية المصرية الجديدة"، وأنهم سيتواصلون مع رجال أعمال أجانب للحديث معهم حول الاستثمار "إذا تكيفوا مع القوانين والمبادئ المحددة التي ستنظم الأنشطة السياسية والاقتصادية في الدولة الجديدة".

وأكد مصدر رفيع المستوى- حسب الرسائل- أن السياسة المصرية تجاه إسرائيل ستستمر في التطور، وستنأى ما دعوها بـ"الدولة الإسلامية الجديدة" بنفسها عن الحكومة الإسرائيلية، وتعمل على زيادة الدعم للسلطة الفلسطينية، وجعل قوات الأمن المصرية تتبنى موقفًا أكثر تسامحًا تجاه حماس، خاصة على طول الحدود مع غزة.

ورأت تلك المصادر في الجماعة الإرهابية أن طنطاوي وكبار مستشاريه سيبعدون أنفسهم عن المشهد السياسي خلال أواخر عام 2012 و2013، ومن ثم خططوا ليحل بدلا منهم ضباط وقيادات يؤيدون بقوة فكرة الدولة الإسلامية، مع مستوى أدنى من الارتباط والتعاون مع قوات الأمن الإسرائيلية، وأن التعاون العسكري والأمني مع الولايات المتحدة وأوروبا سيعتمد على كيفية تكيف تلك الدول مع مفهوم الهيمنة الإسلامية المتزايدة في شمال شرق إفريقيا.