وثائق تكشف ما لم يُنشر عن شهادة ضباط الداخلية عن فض رابعة وتسليح الإخوان (6- 6)

كشفت شهادات ضباط وزارة الداخلية في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فض اعتصام رابعة العدوية» كيف تعاملوا مع عناصر التنظيم الإخوانى الإرهابى، ومن أطلق النيران على قوات الأمن.

ووفقًا لتحقيقات النيابة العامة، شهد محمد محمود توفيق- رئيس مباحث قطاع الشرق التابع للإدارة العامة لمباحث القاهرة- عن أنه في نهاية شهر يونيو لعام ٢٠١٣ قامت جماعة الإخوان المسلمين والموالون لها، وحزب الحرية والعدالة- تحت مسمى تحالف دعم الشرعية- بدعوة للاعتصام أمام مسجد رابعة العدوية بتقاطع شارع الطيران مع طريق النصر؛ لخلق نوع من التوازن بين مؤيدي الرئيس السابق ومعارضيه الذين قاموا بالدعوة للاحتشاد اعتراضا على نظام الحكم القائم آنذاك.
وكان ذلك من خلال وسائل الإعلام المؤيدة لجماعة الإخوان، واستجاب لتلك الدعوات أعضاء تلك الجماعة وحزب الحرية والعدالة والموالون لهم.

وأخذ الاعتصام في بداية نشأته شكلا سلميا، ومنذ تاريخ 3- 7- 2013 بدأ يأخذ منحى غير سلمي، في محاولة من المشاركين في ذلك الاعتصام للضغط على أجهزة الدولة لإعادة محمد مرسي إلى سدة الحكم، من خلال توسعة نطاق الاعتصام وغلق كافة الطرق المؤدية إلى مسجد رابعة العدوية من الجهات الأربع المؤدية إليه، وإعاقة حركة قاطني المنطقة، واحتلال المساحات بين العقارات وداخلها وأمام الشقق السكنية، وسرقة وإتلاف جميع مرافق الطرق العامة بمحيط الاعتصام من مياه وصرف صحي واستغلالها لإعاشة المعتصمين، وسرقة التيار الكهربائي والاستعانة بأدوات خارجية من مولدات كهربائية لاستخدامها في الإضاءة ومكبرات الصوت للمنصة التي شيدوها داخل نطاق الاعتصام، وأقاموا المتاريس والموانع والخيام بتلك الطرق، وتجهيز بعض أدوات القتل والحرق والأسلحة النارية، واحتجاز وتعذيب المواطنين الذي أودى بحياة البعض منهم، وضرب المواطنين وإحداث إصاباتهم- تكسير الأذرع والأرجل- لمجرد اقترابهم من الطرق المؤدية إلى الاعتصام أو من يشتبه به داخل محيط الاعتصام أنه من المعارضين لهم ولانتماءاتهم الفكرية أو أنه مصدر معلومات للشرطة.
كما خربوا المنشآت العامة وقاموا بمقاومة السلطات والاستيلاء على مسجد رابعة العدوية وملحقاته والمستشفى الكائن خلفه،  وإنشاء غرف حجز وتعذيب المواطنين المحتجزين، وإنشاء دشم للحماية أثناء محاولة فض الاعتصام.

وكان ذلك بمساعدة قيادات جماعة الإخوان بتمويل ذلك الاعتصام وإمدادهم بالأطعمة، وبتحريض كل من محمد البلتاجي وأسامة ياسين وصفوت حجازي- المسئولين عن إدارة فعاليات الاعتصام- من خلال إلقاء الخطب التحريضية على المعتصمين من أعلى المنصة التي قاموا بإنشائها أمام مسجد رابعة العدوية، والمجهزة بالإضاءة ومكبرات الصوت، والتي تم توصيلها إلى كافة المحاور المؤدية إلى إشارة رابعة العدوية، لخلق سلوك عدائي لدى كافة المعتصمين قِبل الدولة وأجهزتها والمواطنين المعارضين لفكرهم.
الأمر الذي أرهب قاطني المنطقة، مما حدا بهم إلى ترك مساكنهم قسرا، وتقدم العديد منهم بالعديد من البلاغات، وإثر تفاقم الوضع واستنفاد كافة الطرق السلمية محليا ودوليا، والتي باءت بالرفض والفشل، صدر أمر المستشار النائب العام بتاريخ 21- 7- 2013 بضبط الجرائم التي وقعت بمحيط ميدان رابعة العدوية، وضبط سيارات البث الإذاعي وبعض القيادات الإخوانية، وهم كل من: محمد بديع ومحمد البتاجي وصفوت حجازي وحسن البرنس وباسم عودة وطارق الزمر- القيادي بالجماعة الإسلامية- الذين حرضوا على ارتكاب الجرائم.

ونفاذا لذلك الأمر، ومن خلال التنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية توجهت جميع القوات المنوط بها التنفيذ صباح يوم الأربعاء الموافق 14- 8- 2013 على المحاور المؤدية إلى ميدان رابعة العدوية، وأسند لها الإشراف على المهام الخاصة بضباط إدارة البحث الجنائي بمحور شارع الطيران القادم من ناحية التأمين الصحي، وضبط الأشخاص الصادر بشأنهم أمر النيابة العامة، وضبط الجرائم التى ارتكبت داخل نطاق الاعتصام.
وبالفعل توجه فجر ذلك اليوم إلى موقعه المحدد له ورفقته قوات إدارة البحث الجنائي، والشاهد الثاني العميد أيمن سيد محمد لؤي، حيث كانت الساعة السادسة صباحا تقريبا، وتمركزوا بالقرب من التأمين الصحى، وتقدمتهم قوات الأمن المركزي على بعد خمسين مترا تقريبا، والتي كانت في مواجهة السواتر الخرسانية التي أنشأها المعتصمون على حدود محيط الاعتصام، وبدأت سيارات مكبرات الصوت في مناشدة المعتصمين بإجلاء محيط الاعتصام سلميا، مع تحذيرهم من مقاومة قوات الشرطة، فأبصر احتشاد المعتصمين خلف تلك السواتر، وقاموا برشق قوات الأمن المركزي بالحجارة وزجاجات المولوتوف والشماريخ والإطارات المشتعلة، وقاموا بإحداث ضجيج بالمكان للتنبيه على المعتصمين بالخروج من الخيام ومقاومة القوات القائمة على الفض بكافة المحاور، وحينئذ تراجعت سيارات مكبرات الصوت.

وبدأت قوات الأمن المركزي في التصدي للمعتصمين  بقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المتجمهرين داخل محيط ميدان رابعة، كما بدأت اللوادر الثقيلة في إزاحة السواتر التي سبق للمتجمهرين إعدادها لمقاومة فض تجمهرهم والتصدي لهم، حى يتسنى للقوات التقدم إلى الأمام صوبب عمق الاعتصام، وأحرزت نجاحا في ذلك، بينما استمر المعتصمون في مقاومتهم القوات على النحو آنف البيان.
واعتلى بعض العناصر المسلحة من المعتصمين عقارًا تحت الإنشاء، على ناصية شارع سيبويه المصري مع شارع الطيران، وتحصنوا به، وأمطروا القوات بوابل من الأعيرة النارية "الآلي والحي والخرطوش" وزجاجات المولوتوف المشتعلة بكثافة وبصورة عشوائية.

ونما إلى علمه سقوط عدد كبير من قوات الشرطة من الضباط والمجندين، الذين كانوا بالخطوط الأمامية إثر إصابتهم بطلقات نارية والحجارة التي تم رشقهم بها،  ونجم عن ذلك وفاة بعض القوات القائمة على الفض، وتم إعداد كشوف بأسمائهم تمهيدا لعرضها على النيابة العامة رفقة محضر الضبط، وعزى قصد المعتصمين في ذلك إلى قتل أكبر عدد من القوات القائمة على الفض وإحداث أكبر قدر من الإصابات بها، لإفشال مهمتها في فض الاعتصام.
وبعد ذلك تمت السيطرة على ذلك العقار، كما تمكنت قوات الأمن المركزي من السيطرة على مسرح الأحداث، وضبط أعداد كبيرة من المشاركين في الأحداث من المعتصمين، وتم إعداد كشوف تفصيلية بأسمائهم تمهيدا لاستجوابهم بمعرفة النيابة العامة.

كما تمكنوا من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر وزجاجات المولوتوف والأدوات التي تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، والمنوه عنها تفصيلا بمحضر الضبط، وهي الأسلحة والأدوات التي قام المعتصمون باستخدامها حال مقاومتهم القوات القائمة على الفض.

كما شهد العميد أشرف عزالعرب، وكيل مباحث القاهرة لقطاع التأمين- أسندت إليه المشاركة في أحداث الفض من خلال تواجده بمنطقة طيبة مول- قيام المعتصمين برشق القوات بالحجارة وزجاجات المولوتوف وإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، والتي نجم عنها مقتل النقيب شادي مجدي عبدالجواد، الضابط بإدارة العمليات الخاصة، إثر إصابته بطلق ناري بالرأس، بالرصاص والخرطوش.
كما شهد العميد محمود فاروق إبراهيم محمود- الذي أسندت إليه المشاركة في أحداث الفض من خلال تواجده بمنطقة شارع يوسف عباس- بقيام المعتصمين برشق القوات بالحجارة وزجاجات المولوتوف، متحصنين خلف المتاريس التي قاموا بإنشائها من الأرصفة والصبات الخرسانية، مما نجم عنه حدوث إصابات بالعديد من ضباط وجنود الشرطة.