أصبح خطرًا على إسبانيا ويثير الفتنة.. طعن قضائي أمام مجلس الدولة يطالب بتسليم محمد علي لمصر (وثائق)

أقام محمد حامد سالم، المحامي، دعوى قضائية رقم ٦١٧١٩ لسنة ٧٤ قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، طالب فيها بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الدولية والدبلوماسية المنصوص عليها باتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بخصوص المدعو محمد علي، ومطالبة دولة إسبانيا بتطبيق الاتفاقية ومعاقبته وطرده وتسليمه للسلطات المصرية إعمالا للاتفاقية.

وذكرت الدعوى، المختصمة رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، والنائب العام، بصفتهم القانونية، أن الشعب المصري فوجئ بسفر المدعو محمد علي عبدالخالق، وشهرته المقاول محمد علي، إلى دولة إسبانيا للهروب من الجرائم التي ارتكبها داخل مصر من تهرب ضريبي والأحكام الصادرة ضد شركته أملاك للمقاولات، واتخذ من دولة إسبانيا مقرا له.

وأكدت الدعوى أيضا أنه في شهر سبتمبر ۲۰۱۹ قام الهارب محمد علي بتصوير فيديوهات له يظهر فيها للهجوم على رئيس الجمهورية وزوجته وأبنائه، وتهديدهم وتحريضه ضدهم بالقتل، وقام بتصوير وبث هذه الفيديوهات من دولة إسبانيا على صفحته على موقع الفيسبوك (أسرار محمد علي) وعلى موقع يوتيوب.

وأضافت الدعوى أن المقاول الهارب لا يزال يقوم بتصوير وبث فيديوهات من داخل دولة إسبانيا بسب وقذف رئيس الجمهورية وحرمه وأبنائه، ويقوم بتهديدهم ويحرض على الكراهية ضدهم ويقوم بإثارة الفتنة، وكذلك يقوم بسب وقذف الوزراء المصريين، مثل وزير النقل كامل الوزيري، ويحرض على الكراهية ضدهم ويهددهم، كذلك يقوم بإهانة المؤسسة العسكرية المصرية والقضاء المصري ويحرض ضدهما على الكراهية، وكل تلك الجرائم يقوم بها على أرض دولة إسبانيا، وهذه الفيديوهات تتضمن ألفاظا يعف اللسان عن ذكرها ومحظورة دوليا بموجب القانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وأكدت أن تلك الجرائم التي ارتكبها المدعو محمد علي تتجاوز حدود المعارضة البناءة، ومن ثم لا تنطبق عليه صفة معارض للدولة المصرية، كون أن الجرائم التي يرتكبها ضد رئيس الجمهورية وأسرته والوزراء المصريين محظورة دوليا ولا تتمتع بأي حماية قانونية دولية، وأصبح هذا الشخص مصدر خطورة على الدولة الإسبانية لارتكابه المخالفات الخطيرة جدا المنصوص عليها بالمادة 54 في القانون المنظم لحقوق وحريات الأجانب في إسبانيا، والتي منها الإضرار بعلاقة إسبانيا بجمهورية مصر العربية بالتحريض على الكراهية وإثارة الفتنة، وارتكاب جريمة التمييز العنصري ضد المرأة بسبب قيامه بالتحريض على كراهية حرم رئيس الجمهورية والتطاول المستمر عليها، وذلك مجرّم دوليا، من داخل الأراضي الإسبانية.

وأضافت أنه لما كان الأمر كذلك، وكان رئيس الجمهورية وحرمه وأبناؤه ووزراء الحكومة المصرية يتمتعون بالحماية الدولية طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية التي تم اعتمادها في 14 ديسمبر 1973، وكانت دولتا مصر وإسبانيا طرفين في هذه الاتفاقية التي تؤكد حرمة الأشخاص المتمتعين بحماية دولية والحماية الخاصة التي يجب توفيرها لهم، والتي نصت في بنودها على الإجراءات والتدابير المناسبة الفعالة الرامية إلى منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، نظرا إلى ما يشكله ارتكاب مثل هذه الجرائم من تهديد خطير لصيانة وتعزيز العلاقات الودية والتعاون بين الدول.