موقع سويدى: تركيا تطلب من أمريكا تجميد أصول معارضى أردوغان

كشف موقع "نورديك مونيتور" السويدي، عن أن السلطات التركية طلبت من الإدارة الأمريكية ودول أخرى تجميد أصول معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان الذين يعيشون بالخارج.

وحسب الوثائق المكونة من 39 صفحة والمؤرخة بتاريخ 17 ديسمبر 2018، وزارة العدل وحصل عليها الموقع، أعدت وكالة "ماسك"، وهي وكالة تستخدمها حكومة أردوغان للتحقيق مع المعارضين بذرائع إجرامية، تقريرًا من أجل سرد الأصول المالية والممتلكات وفقًا لتحقيقات تمويل الإرهاب.

كما أرسلت تقريرا إلى المدعي العام في أنقرة لتكرار الطلب الدبلوماسي بتجميد أصول معارضي أردوغان في الولايات المتحدة وفقًا للفصل الثاني من تسليم تركيا والولايات المتحدة واتفاقية المساعدة المتبادلة في القضايا الجنائية الموقعة في أنقرة في عام 1979، حيث تؤكد المادة 22 من الاتفاقية على أن الطرف المطلوب قد يرفض تقديم المساعدة القضائية إذا اعتبرت الجريمة "جريمة سياسية".

وبعد محاولة انقلاب يوليو 2016، أساءت تركيا أيضًا استخدام الإنتربول لاضطهاد ومضايقة وترهيب المعارضين الذين يعيشون في الخارج. على غرار الحالة الأمريكية، وكان على الإنتربول حظر استخدام قنوات اتصالات للتفاعل بشأن أي قضية تتعلق بمحاولة الانقلاب في تركيا عام 2016، لكونها تنتهك أحكام المادة 3 من دستور الإنتربول، وتحظر بشدة على المنظمة القيام بأي تدخل أو أنشطة ذات طبيعة سياسية أو عسكرية أو دينية أو عرقية.

وتضمن طلب تركيا تجميد أصول صحفيين، ورجال أعمال، وأطباء، وأكاديميين، ومدافعين عن حقوق الإنسان. وبحسب الوثيقة، فإن الحكومة التركية تعتزم تجميد أصول الصحفي إكرام دومانلي في الولايات المتحدة، حيث اضطر دومانلي، الذي كان يدير لسنوات صحيفة زمان الأكثر مبيعًا في تركيا، إلى العيش في المنفى في الولايات المتحدة. وقد احتجزته الشرطة في ديسمبر 2014 بتهم كاذبة ثم أطُلق سراحه. اضطر إلى الفرار لتجنب مذكرات جديدة صدرت عليه على الرغم من إطلاق سراحه.

تم إدراج مصطفى أوزكان، وهو رجل أعمال من بين المساهمين في العديد من الشركات التي استولت عليها حكومة أردوغان في 2015 و2016.

وتكشف الوثائق عن أنه يتعرض لملاحقات جنائية بسبب صلاته بمجموعة جولن، وسجنت حكومة أردوغان كلا من ابنه وابنته بتهم الإرهاب الملفقة من أجل الضغط عليه للعودة إلى تركيا.

كما تم إدراج ناجي طوسون، المساهم ورئيس مجلس إدارة شركة "كايناك هولدنج"، وكانت أكبر شركة نشر في تركيا، واستولت عليها حكومة أردوغان بشكل غير قانوني بتهم ملفقة بالإرهاب في نوفمبر 2015، وكانت كاينك تدير 22 شركة كبرى تحت مظلتها.