رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وثائق عسكرية: الجيش التركي قتل 12 ألف كردي خلال عام

الجيش التركي
الجيش التركي

نشر موقع "نورديك مونيتور" السويدي وثائق عسكرية سرية تكشف عن مدى وحشية النظام التركي ضد الأكراد، حيث تسبب في مقتل وإصابة 12 ألف كردي خلال عام واحد من 2015 وحتى 2016، إلى جانب ارتكابه عمليات قتل غير قانونية للمدنيين والتهجير القسري الجماعي للسكان المحليين من الأكراد في جنوب شرق تركيا.

ووفقا للوثائق المسربة المؤرخة في 30 يونيو 2016 والتي أعدها الجيش التركي وحصل عليها الموقع، قُتل ما يقرب من 7 آلاف و869 شخصا، وإصابة الآلاف من الآخرين، من بينهم عناصر من حزب العمال الكردستاني والمدنيين على أيدي قوات الأمن في الفترة من 24 يوليو 2015 إلى 30 يونيو 2016.

وقال الموقع السويدي إن انهيار محادثات السلام التي استمرت عامين ونصف العام بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني في يوليو 2015، أحيت الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص منذ الثمانينيات، لافتا إلى أنه حسب الوثائق فإن جميع السكان المحليين الذين قتلوا في هذه الفترة الزمنية اعتبرتهم السلطات التركية "أعضاء في منظمة إرهابية انفصالية".

ووفقًا للأرقام العسكرية، قُتل 1893 من أعضاء حزب العمال الكردستاني والمدنيين من حزب العمال الكردستاني، وتم أسر 568 شخصا، بينما زعمت الأرقام أن 137 جنديًا و61 ضابط شرطة من الأتراك تم قتلهم أثناء حظر تجول شامل كان مفروض على عدة بلدات ومناطق في المنطقة خلال ذلك العام.

وكان "نورديك مونيتور" ذكر في وقت سابق أن رئيس الوزراء التركي آنذاك أحمد داود أوغلو أصدر أمرا من 17 بندا أدى إلى ارتكاب الجيش والشرطة التركيين عمليات قتل غير قانونية للمدنيين والتهجير القسري الجماعي للسكان المحليين، وتدمير واسع النطاق للممتلكات الخاصة ومختلف انتهاكات حقوق الإنسان في جنوب شرق تركيا.

ولفت إلى أن قرار رئاسة الوزراء التركي كان يمثل آنذاك أعلى مستوى من الأوامر لتوسيع العمليات الأمنية في المناطق الحضرية والسماح للسلطات التركية باستخدام القوة المفرطة من أجل "استعادة النظام والأمن في المنطقة".

وأوضح أن هذه العمليات أثرت على حوالي 1.8 مليون من السكان في جنوب شرق تركيا، حيث تسببت في قتل 338 مدنيا بينهم 78 طفلا و69 امرأة و30 شخصا فوق سن 60، حسبما ذكر تقرير مؤسسة حقوق الإنسان التركية، مضيفا أنه بالرغم من هذه الانتهاكات الجسيمة، إلا أن الحكومة التركية منعت إجراء تحقيقات مستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان خلال العمليات الأمنية.