النيابة تطالب بأقصى عقوبة لعلاء عبد الفتاح وآخرين في أحداث الشورى
تلت النيابة العامة أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، التي تنظر محاكمة علاء عبد الفتاح وآخرين؛ لاتهامه في أحداث العنف بشارع قصر العيني المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الشورى.. قائمة الاتهامات الموجهة لهم.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء بأنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على اﻷشخاص.
كما وجهت النيابة إلى علاء عبد الفتاح منفردا تهم تدبير تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على اﻷشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات، وتنظيم مظاهرة دون أن يخطر كتابة قسم الشرطة الذي يقع بدائرته مكان سير التظاهرة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت النيابة للمتهم الثاني أحمد عبد الرحمن محمد علي، تهمة إحراز أداة تستخدم في الاعتداء على اﻷشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وفي نهايته طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
