الخليج الإماراتية: الاقتصاد القطري "على حافة الهاوية"

سلّطت صحيفة "الخليج" الإماراتية، الضوء على تداعيات قرار سحب سفراء المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين من قطر؛ احتجاجًا على دعم الدوحة للإخوان المسلمين في مصر.

وقالت الصحيفة، إن ذلك القرار يجعل الاقتصاد القطري "على حافة الهاوية"، لافتة إلى أنه سينتج عواقب وخيمة على اقتصاد الدوحة على المدى البعيد، إذا ما استمرت في دعمها للمنظمات الإرهابية التي تهدد استقرار دول الخليج في المنطقة - وتحديدًا جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وتوقّعت أن يُضرّ الاقتصاد القطري بشكل كبير وبالأخص "القطاع الخاص"، فيما لن تتم عرقلة مشاريع قطر المشتركة مع دول الخليج؛ نظرًا لحجم الاقتصاد القطري الذي يشكل ما لا يزيد عن 4% من إجمالي اقتصاد مجلس التعاون الخليجي.

كما أن مركز قطر المالي سيكون الضحية الأولى لهذا النزاع؛ لا سيّما وأن السوق المالية القطرية "صغيرة" وتعتمد على بعدها الإقليمي، كما أن استثمارات التعاون الخليجي في بورصة قطر تقدّر بـ 17 مليار دولار؛ الأمر الذي يفسر تراجع سوق الأوراق المالية القطرية بشكل حاد مع خسائر تقدّر بـ 5.7 مليار دولار، بعد سحب سفراء الخليج من الدوحة.

أما على الصعيد التجاري، أشارت الصحيفة أن قطر تعتمد على جيرانها - وبالأخص "المملكة العربية السعودية"-  فيما يتعلق باستيراد وتصدير وتسويق المنتجات القطرية؛ بما يجعل إغلاق المملكة حدودها البرية مع قطر إذا استمرت في دعمها للمنظمات الإرهابية، خطوة من شأنها عزل قطر وخنقها "اقتصاديًا".

الأمر الذي يمكن أن يعرّض شركات القطع الخاص القطرية إلى تكبّد خسائر فادحة على مستويات عدة، خاصة المشاريع القطرية المقدّرة بـ 42 مليار دولار، والمرتبطة بتحضيرات كأس العالم لكرة القدم 2022، بما يمكن أن يرف ديون قطر الخارجية إلى  86 % من إجمالي الناتج المحلي - وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي.

وفي الوقت نفسه، ستتأثر كل من الإمارات والسعودية من عقوباتهما على قطر؛ حيث يمكن أن ترد الأخيرة على تهديدات الخليج وتقوم بوقف إمدادت الغاز القطري لدول مجلس التعاون الخليجي، وحينئذ ستكون "عمان" أكثر الدول الخليجية تضررًا لاعتمادها الكبير على ذلك الغاز في بعض صناعاتها.

وتجنبًا لوقوع تلك السيناريوهات، دعت الصحيفة دول الخليج لحل الأزمة مع قطر بشكل ودي، آملة أن تنجح الجهود الكويتية في إقناع القيادة القطرية للتحوّل بعيدًا عن المنظمات المتطرفة الهدّامة.

المصدر:

http://gulfnews.com/business/opinion/qatar-economy-has-most-to-lose-from-gcc-fracas-1.1303007