رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة بديع والشاطر و50 آخرين للجنايات في حرق مركز أوسيم وقتل مجند

إحالة بديع والشاطر
إحالة بديع والشاطر و50 آخرين للجنايات في حرق مركز أوسيم وقت

أحال المستشار أحمد البقلي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، كل من الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه المهندس خيرت الشاطر، ومحمود عامر عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، و49 آخرين بينهم 9 محبوسين والباقين هاربين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات لاتهامهم بالتحريض على اقتحام مركز شرطة أوسيم وقتل مجند وتنفيذ المخطط طبقًا لتعليمات أعضاء مكتب الإرشاد .

أعد المستشار محمد بدوي رئيس نيابة مركز أوسيم قرار إحالة المتهمين، بعدما تسلمت النيابة تحريات جهاز الأمن الوطني حول الأحداث التي شهدتها المنطقة وأوردت التحريات التي فرغها هيثم البيومي، مدير نيابة أوسيم، تورط المرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور محمد بديع في التحريض على الأحداث، حيث تبين أنه كلف القيادي الإخواني محمود عامر عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة السابق عن دائرة أوسيم بحشد أنصار الجماعة ومحاصرة قسم الشرطة واقتحامه والاستقواء بعدد من العناصر الجنائية المسجلة واستئجارهم لمعاونتهم في اقتحام المركز .

وقالت التحريات "إنه عندما تصاعدت موجة الاحتجاجات ضد نظام الإخوان المسلمين وحكم الرئيس السابق "محمد مرسي" وكثرت الدعوات لنزول أفراد الشعب إلى الميادين للمطالبة بإسقاط حكم الإخوان المسلمين، وضع مكتب الإرشاد خطة محكمة، حيث قام مكتب الإرشاد وقيادات حزب الحرية والعدالة بعمل اجتماعات مكثفة لبحث سبل التصدي لتلك الاحتجاجات والتظاهرات وإيجاد كافة الطرق لإفشالها لعدم تأثيرها على الرئيس وحكمه، وأضافت التحريات أنه من ضمن ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات مكتب الإرشاد بقياداته وحزب الحرية والعدالة بأعضائه هو خروج الرئيس السابق محمد مرسي بخطاب يتمسك فيه بالشرعية ويحض أنصاره على عدم التنازل عنها، وأن خطة الجماعة تضمنت خطوات تصعيدية في حالة فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة باقتحام أقسام الشرطة انتقامًا من رجال الشرطة، وهو ما حدث بمركز شرطة أوسيم في أعقاب فض الاعتصامين .

وأثبتت التحريات أن محمود عامر المحرض الرئيسي على أحداث العنف التي أسفرت عن مقتل مجند من مركز أوسيم بصفته أمين حزب الحرية والعدالة، ويشاركه في التحريض أحمد أحمد قمبح عضو الحزب، وواجهت النيابة خلال التحقيقات المتهم بتحريات الأمن الوطني إلا أنه أنكر قيامه بالتحريض أو المشاركة في اقتحام مركز الشرطة، مؤكدًا أنه تلقى بالفعل أوامر من تحالف دعم الشرعية بحشد أعضاء الجماعة للخروج في مظاهرات ومسيرات سلمية تدعم الشرعية وتطالب بعودة الرئيس المعزول، وهو ما تلقته كافة القيادات الإخوانية وأعضاء حزب الحرية والعدالة بمختلف أنحاء الجمهورية.