تفاصيل حركة تنقلات موظفي الدولة خلال شهرين.. 1500 موظف في 240 جهة
أقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، حركة تنقلات ضخمة شملت أكثر من 1521 موظفا على مستوى 240 جهة لسد العجز فى بعض التخصصات خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، وفقًا للضوابط القانونية الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
وبحسب منشور صادر عن جهاز التنظيم والإدارة، فإنه تم الانتهاء من دراسة نقل 300 موظف على مستوى 111 جهة حكومية خلال شهر فبراير 2022، وفى مقدمتها وزارة المالية 31 موظف، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بعدد 26 موظفا، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعدد 15 موظفا، هيئة الاسعاف المصرية بعدد 15 موظفا، مديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية بعدد 15 موظفا، مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية بعدد 8 موظفين، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بعدد 7 موظفين، مصلحة الرى بعدد 7 موظفين، وزارة التنمية المحلية بعدد 7 موظفين، مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بعدد 6 موظفين، جامعة الزقازيق بعدد 5 موظفين، جامعة طنطا بعدد 5 موظف، وجامعة المنصورة.
وأشار جهاز التنظيم والإدارة إلى الانتهاء من دراسة نقل 1221 موظفا خلال شهر يناير 2022، من وإلى مختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة، على مستوى 129 جهة، فى مقدمتها الجهاز المركزى للتعمير بعدد 219 موظف، هيئة الدواء المصرية بعدد 97 موظفا، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي 60 موظفا، الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بـ54 موظفا، وزارة المالية 48 موظفا، مصلحة الجمارك بعدد 26 موظفا، مصلحة الضرائب العقارية بعدد 21 موظفا، الهيئة العامة للتأمين الصحى بعدد 14 موظفا، الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة بعدد 11 موظفا.
يشار إلى أن قانون الخدمة المدنية قد أجاز يجوز نقل الموظف من وحدة إلى أخرى بقرار من السلطة المختصة، وذلك بشرط ألا يفوت قرار النقل على الموظف دوره في الترقية أو كان بناءً على طلبه، وألا يتم النقل من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية، وأن يكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
