هل ستنجح بريطانيا في إيجاد حل لأزمة الطاقة المتفاقمة؟

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنه وسط أزمة غلاء المعيشة، تحاول الحكومة البريطانية تأمين إمدادات الطاقة ومحاولة خفض التكاليف الباهظة.

وتابعت أن ارتفاع أسعار الطاقة ساهم في خلق أزمة تكلفة المعيشة، حيث يرتفع متوسط ​​فاتورة الطاقة للأسرة بنسبة 54٪، كما تم رفع سقف أسعار الطاقة إلى 1،971 جنيهًا إسترلينيًا ومن المتوقع حدوث زيادة أخرى في وقت لاحق من هذا العام، مما سيرفع متوسط ​​فاتورة الأسرة إلى حوالي 2300 جنيه إسترليني، واستجابت الحكومة بتقديم خصم 200 جنيه إسترليني على الفواتير بداية من شهر أكتوبر الماضي، على أن يتم سدادها على مدى خمس سنوات.

وأشارت إلى أن المملكة المتحدة ليست وحدها في هذه الأزمة، لأن أسعار الطاقة آخذة في الارتفاع في جميع أنحاء العالم حيث تستأنف الصناعات التي تأثرت من الإغلاق بسبب فيروس كورونا عملياتها ، ولا تزال إمدادات الطاقة بحاجة إلى الزيادة بعد انخفاضها قبل عامين خلال عمليات الإغلاق الأولى، و فاقمت الحرب في أوكرانيا من حدة المشكلة، حيث توفر روسيا 40٪ من الغاز الأوروبي، و 60٪ من الغاز الألماني.

وأضافت أن المملكة المتحدة تعتمد بشكل أقل على الوقود الروسي، الذي يشكل 3٪ فقط من إمدادات الغاز في المملكة المتحدة وحوالي 8٪ من النفط، لكن المستهلكين البريطانيين سيتضررون على أي حال لأن أسعار الغاز تحددها الأسواق الدولية التي تأثرت بشدة بالحرب.

وأكدت الصحيفة أن الحكومة تعمل الآن على استراتيجية جديدة لتأمين إمدادات الطاقة في المملكة المتحدة ومحاولة تقليل التكاليف الباهظة للمستهلكين والصناعة.

وتابعت أن الطاقة المتجددة ستلعب دورًا مهمًا، حيث تخطط الحكومة لزيادة هدف توليد الرياح البحرية بسرعة، وتخفيف قواعد التخطيط التي حالت دون إنشاء مزارع الرياح البرية في بريطانيا خلال معظم العقد الماضي.

وأضافت أن الطاقة النووية ستحصل على دفعة، حيث تسعى الحكومة لمساعدة المستثمرين على توسيع أسطول المفاعلات في المملكة المتحدة، كما أن إبقاء محطات الطاقة النووية الحالية في المملكة المتحدة مفتوحة لأطول فترة ممكنة سيساعد على توفير الاستقرار خلال الأزمة الحالية وما بعدها ، ولكن من المرجح أن تستغرق أي مفاعلات جديدة أكثر من عقد لبدء إنتاج الطاقة.

وتابعت أن الوقود الأحفوري سيكون له أيضًا محور تركيز كبير للاستراتيجية، حيث تسعى الحكومة إلى توسيع إمدادات المملكة المتحدة من الغاز والنفط ، وضخ المزيد من بحر الشمال، وإجراء مبادرات مع كبار الموردين في الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية، كما سيتم تقديم التراخيص الجديدة لبحر الشمال ، الجارية بالفعل.